ضغوطات على وزارة الرياضة لتمرير فواتير المقاولين!

لم تكد تمر سنة واحدة على فتح مصالح الأمن تحقيقا معمقا في فضيحة قرى الأطفال للتسلية والترفيه التي تسببت في ضياع 620 مليار سنتيم من المال العام في عز الأزمة … حتى طفت القضية من جديد بعد مطالبة أصحاب الصفقات الوهمية بملاييرهم وتدخل هيئات عليا للضغط على وزارة الرياضة لتسريع عملية دفع الأموال إلى “المقاولين”!

القضية تعود إلى صيف سنة 2015، حيث فجرت الشروق فضيحة الـ156 مليار التي ضاعت في “تزحلق الأطفال” لتفتح بعدها مصالح الأمن تحقيقا اكتشفت فيه فضيحة من العيار الثقيل ضاعت فيها أموال الخزينة العمومية بتواطؤ بين رجال أعمال ومسؤولين سامين في الدولة . 

الصفقات تمت في عهد الوزير السابق للشباب، عبد القادر خمري، قبل أن تتم إقالته بسبب هذه الفضيحة وقضايا أخرى، إلا أنه بعد مجيء الوزير الجديد “ولد علي” تم تشكيل لجنة تحقيق وزارية خلصت إلى حجم الكارثة المالية التي تسبب فيها مسؤولون سابقون وتعرضت اللجنة إلى ضغوطات رهيبة للسكوت عن الفضيحة أدت إلى استقالة عدد من أعضائها ورفضهم الرضوخ لناهبي المال العام   .

مصادر الشروق أكدت أن مصالح وزارة ولد علي تتعرض لضغوطات هذه الأيام من أجل تسريع عملية تسديد المبالغ الكبيرة، في حين إن لجنة التحقيق الوزارية رفضت الخضوع للضغوطات ونقلت الأمر إلى رئاسة الحكومة للفصل في “تبذير المال العام” على الناهبين الجدد في صورة مقاولين.