ضمانات للأساتذة الجامعيين بزيادة تفوق 60 بالمائة في نظام المنح والعلاوات

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمانات حول نظام المنح والعلاوات تتعلق برفع النسبة إلى أكثر من 60 بالمائة، وأكد نقابيون أن الملف لا يزال قيد الدراسة عكس ما روّج له بأنه على طاولة الحكومة، كما وافقت الوزارة الوصية على أن التعويضات التي ستمس الأساتذة سترتفع كلما ارتفع أجر الأستاذ الجامعي

• أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المالك رحماني في تصريح للشروق اليومي أنه من المنتظر رفع نداء للحكومة من أجل فتح باب النقاش والنقابات المستقلة حول وضعية عمال الوظيف العمومي في ظل ارتفاع القدرة الشرائية للموظف،  وبخصوص نظام المنح والعلاوات أكد المتحدث أن ملف المنح والتعويضات لا يزال قيد الدراسة والمناقشة بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه تمت الموافقة النهائية على نقطتين مهمتين تتمثلان في زيادة نظام المنح والعلاوات لكل أستاذ جامعي كلما ارتفعت الأجور، وهو مكسب كبير للأسرة الجامعية، وقال رحماني إن الأستاذ الجامعي من خلال نظام المنح والتعويضات سيتلقى تعويضا مقابل أي عمل يقوم به داخل محيط الجامعة على غرار الإشراف على مذكرات طلبة اللسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، إلى جانب منح تعويضية تتعلق بتحسين الآداء البيداغوجي.

  هذا واتفقت الأسرة الجامعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول المنحة الخاصة بالتعليم العالي والتي ستتجاوز نسبة 60 بالمائة على أن يتم تحويل منحة الامتياز من المنح الثابتة إلى المنح المتغيرة، مع العلم أن المنح الثابتة يستفيد منها كل الأساتذة بينما تبقى المتغيرة مقتصرة على أساتذة دون آخرين، أي حسب الشروط التي سيتم تحديدها ضمن المشروع، وخرج اللقاء كذلك باتفاق يتضمن حساب هذه المنح وفقا للأجر الأساسي، أي الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، إضافة إلى تغيير تسميات ومحتوى بعض المنح المقترحة من قبل بعض النقابات بهدف تفادي أي خلط مع قطاعات أخرى لها نفس المنح.

  يذكر أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة كانت قد رفعت هي الأخرى مقترحاتها حول نظام المنح والعلاوات، تتضمن تقسيم النظام التعويضي إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة بما يسمح برفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمائة مقارنة بما هو عليه الآن الأجر الأساسي، ومن بينها منحة الخبرة البيداغوجية والعلمية ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث، إلى جانب رفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمائة.

  جدير بالذكر أن عملية تطبيق نظام المنح والعلاوات سيكون بأثر رجعي، أي ابتداء من شهر جانفي 2008، وذلك وفقا لما توعدت به الحكومة لقطاع التعليم العالي على غرار قطاع التربية.