ضوء أخضر للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للتعليم العالي

أعطى مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، الأربعاء، الضوء الأخضر لمشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، فيما أمر رئيس الجمهورية بمنح مستصلحي الأراضي الفلاحية وثائق الملكية.

وحسب بيان توج اجتماع مجلس الوزراء، فقد تمت المصادقة على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، كما ثمن الرئيس تبون مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها.

أوامر بمنح مستصلحي الأراضي الفلاحية وثائق الملكية

وبخصوص عرض وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أمر بضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية.

ووجه الرئيس تبون بتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي.

وبشأن عرض لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية “كتامة” بجيجل، أكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.

ووجّه الرئيس تبون بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تُمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل، إلى جانب  تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي.

أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع، فقد وجّه الرئيس تبون وزير القطاع بإعداد تصوّر جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة، مشددا على أن هدف كلّ هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة.

وحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع.