الدفاع يرافع لإسقاط التهم عن المتابعين في ملف “أناد”

تواصلت، الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي، محاكمة الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى مكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة سابقا، نسيم ضيافات و38 متهما، بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين التي حاولت تبرئة ساحة موكليها باستعمال جميع الأدلة والقرائن من أجل إسقاط التهم الموجهة إليهم.

موكلنا حقق أرباحا لشركة “ألريم”

استغربت هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام السابق لشركة “ألريم” المدعو “ط. م” عن كيفية جر موكلهم إلى السجن ثم إلى المحاكمة، رغم أنه حقق أرباحا للشركة وفتح المجال للشباب لإنجاز مشاريعهم وحل معضلتهم عن طريق اتفاقيات بين الدولة والدولة، على حد تعبير الدفاع.

وقدّم المحامي يزيد حبشي مرافعة قانونية، تطرق فيها بالتفصيل إلى الوقائع المتابع فيه موكله “ط. م”، واقعة بواقعة، مستعملا جميع الوثائق والعقود والاتفاقيات التي من شأنها أن تبرأ ساحة موكله.

وقال الأستاذ حبشي: “سيدي الرئيس، حاولت من خلال تفحصي الدقيق للملف وما تضمنه من محتوى إيجاد موقع المتهم “ط. م” في هذه القضية المتابع فيها الوزير السابق، وهذا الموقع أدى بنا إلى البحث في الامتيازات الممنوحة للوزير وزوجته وشقيقه وتوصلنا إلى ما يلي: أولا، فيما يتعلق بشقيق الوزير المدعو “ع. ضيافات” كان يعمل مع مؤسسة “ألريم” منذ سنة 2011، وأنه في العقد محل المتابعة، رغم أن قيمة إيجار الجرافات لفائدة الشركة بلغت 7 ملايين دينار، إلا أن الشركة قامت بتسديد 4 ملايين فقط بعد إلغاء العقد المبرم بينهما، بمعنى أنه وفر للشركة مبلغ 3 ملايين دينار وهذا هو السبب الذي جعل الشركة تسدّد مسبقا”.

وأردف المحامي حبشي قائلا: “أما فيما يتعلق بالمتهمة “س. ح”، فإن موكلي لم يكن يعلم أنها زوجة الوزير ضيافات، بل أن هذا الأخير قدّمها على أساس أنها قريبته، وأن المتهم عاملها شأنها شأن الزبائن الآخرين، بدليل أنه تأخر في تسليم السلعة لمدة تفوق الـ6 أشهر، وزد على ذلك، فإن نوعية الحديد المسلّم ليس ذلك المتفق عليه بموجب الطلبية ومع هذا السعر بقي نفسه، فضلا عن أنه رفع دعوى ضدها وزوجها لا يزال في منصب وزير، وصدر حكم من محكمة سطيف يلزمها بدفع قيمة المبيعات مع التعويض.. سيدي الرئيس، هل نصدق الحكم الصادر عن جهة قضائية أم تقرير المفتشية العامة للمالية في واقعة الحال؟.. وهنا لكم واسع النظر؟”

وبالمقابل، يقول نفس المحامي: “المعدات والتجهيزات التي تم تسليمها للوزارة المنتدبة وليس للوزير شخصيا أي أنها من مؤسسة عمومية إلى هيئة عمومية، ووفقا لاتفاقية “فابلاب” المبرمة بين وزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة والناشئة وكذا مجمع “إيمتال”.

وختم المحامي يزيد حبشي مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، أين هو التبديد وأين هي الامتيازات؟ فأنا أحيطكم علما أن شركة “ألريم” مفلسة منذ سنة 2013، وعلى هذا الأساس، ألتمس من هيئتكم الموقرة إنصاف موكلي وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه، وإطلاق سراحه حتى يعود إلى عائلته بعد أزيد من 9 أشهر أمضاها في زنزانة السجن”.

من جهته، قال المحامي مصطفى بوسنة خلال مرافعته: “سيدي الرئيس، موكلي “ط. م” شاب في مقتبل العمر، يتمتع بكفاءة وخبرة عالية المستوى، فأنا مرتاح جدا للدفاع عنه لأنه يخدم تحت وصاية وزير الصناعة، وشركة “ألريم” تم استعمالها لحل مشاكل الشباب، فأين هو الامتياز وأين هو التبديد؟ أين هي العقود المخالفة للتنظيم والتشريعات المعمول بها؟”

وأٍردف الأستاذ بوسنة: “من البداية إلى التحقيق إلى المحاكمة، لم نرجع إلى الأصل.. فموكلي، سيدي الرئيس، تم جره على أساس برنامج نموذجي حكومي.. هناك اتفاقيات حكومية من أجل تحقيق مشاريع الشباب الطموح بين وزارتي الصناعة والمؤسسات المصغرة والناشئة، ولا يجب إقحام العدالة في السياسة.. باعتبار أن الجزائر خط أحمر.. والله أتعجب كيف يمكن اعتبار معاملات بين الدولة والدولة فسادا؟”

وتساءل عضو الدفاع: “سيدي الرئيس، لماذا لم تقم الخبرة القضائية بتنويرنا بل لم ترد على طلبنا المتمثل في تحديد مبلغ الأضرار التي لحقت بشركة “ألريم” خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2021، من خلال تعيين خبراء من المفتشية العامة للمالية لإجراء التدقيق المالي، إلا أن ذلك لم يتم؟ نحن كنا ننتظر عرض وثائق حسابية مالية.. فأين هي الحصيلة وأين هي الجداول؟ لكن لا شيء من هذا القبيل، فالمعاملات التي قام بها موكلي رفقة إطاراته بشركة “ألريم” كانت قانونية ووفقا للإجراءات المعمول بها”.

“لا تزر وازرة وزر أخرى”

ورافعت الأستاذة جميلة قاسمي، محامية الدفاع عن مدير الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “ص.ك” بقوة من أجل براءة موكلها واستعملت كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم عنه.

واستهلت الأستاذة قاسمي مرافعتها بالقول: “سيدي الرئيس، موكلي توبع في ملف الحال على أساس وجود شبهة فساد على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وذلك بمنح قروض لنشاطات مجمّدة بدون وجود دليل أو قرائن قوية أو إثبات مخالفات من طرف عناصر الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق، ماعدا افتراضات واستنتاجات مغلوطة، وأن الأساس الذي اعتمد عليه هذا الأخير في إحالة موكلي على محكمة الحال هو مسايرته لتحليلات مصالح الضبطية القضائية وافتراضاتهم الباطلة، وكذا تضخيمهم ومزايدتهم على الحقيقة في عدة أمور، دون وجود أي أدلة ثابتة وقرائن تدينه”.

وأوضحت المحامية قاسمي، أن موكلها “يحاكم اليوم دون أي دليل ماعدا أنه قام بقبول ملف قرض لسيدة بعد المرور على الإجراءات المتبعة في ذلك، بإيداع الملف على مستوى الفرع المحلي ودراسته وتقديمه للجنة التي يترأسها والذي ليس له أي صوت، إلا أن صوته ترجيحي والذي تم تفسيره بالغلط كون أن له علاقة بالمتهمة، كما لم يكن على علم أنها زوجة شقيق الوزير ضيافات”.

وتابعت الأستاذة مرافعتها: “سيدي الرئيس، موكلي أكد  أن عملية قبول الملف كانت قانونية وضمن الإجراءات المعمول بها وكانت ضمن المعايير القانونية لها، مما يؤكد أنه لم يقم بالإساءة الى وظيفته بدليل أنه، وطيلة مسيرته العملية لأكثر من 20 سنة كمدير وكالة سطيف، لم يصدر عنه أي خطأ أو تجاوز وأنه كان حريصا كل الحرص على تأدية مهامه، كما لم يقم بمنح أي امتياز أو تبجيل للمتهمة “ع. ن” صاحبة المشروع الذي تقدّمت به، إذ أن جميع الإجراءات من أجل أخذ القرض الخاص بالعتاد يتم بالفرع المحلي وأن دراسة الملف ومراقبته تتم على مستواه، وفي الأخير، يوم انعقاد لجنة الاقتناء، يتم عرض الملفات والتي لا يكون على علم بها إلا في ذلك اليوم الذي يتم مناقشتها فيه مع 12 عضوا، فكيف يعقل أن يقوم بالمحاباة أو تبجيل ملف على الآخر وهو لديه رأي ترجيحي فقط وليس حاسما؟”

وختمت المحامية جميلة قاسمي مرافعتها بالتماسها من هيئة المحكمة تبرئة ساحة موكلها، المتواجد في السجن منذ أزيد من 9 أشهر لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم: “وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى”.

يجب أن نفرق بين الملاءمة والمطابقة للقوانين والتنظيمات

شدد المحامي الحاج ناصر المتأسس في حق عضوي لجنة الصفقات العمومية بالوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” على ضرورة الفصل والتفرقة بين الملاءمة التي لا تخضع للمتابعة الجزائية والمطابقة للقوانين والتنظيمات التي تخضع لذلك.

وقال الأستاذ الحاج ناصر: سيدي الرئيس، موكلاي توبعا على أساس جنح تبديد المال العام واستغلال الوظيفة.. والله كما يقال “من المعضلات تُغير الموضحات”.. من المهم جدا أن نفرق بين الملاءمة والمطابقة للقوانين والتنظيمات، فالآمر بالصرف له سلطة الملاءمة والموظفون الذين يجسدون القرار في أرض الواقع عليهم أن يحرصوا على مدى مطابقة هذه القوانين والتنظيمات على أرض الواقع”.

وأردف المحامي: سيدي الرئيس، الأمر بالصرف يأمر باقتناء شيء ويعتبر هذا مسؤولية سياسية ولكن إذا تعلق الأمر بالتوظيف وشروط التوظيف مثلا يجب إلزاما أن يكون موافقا للقانون، فاقتناء المجسمين المتمثلين في تمثال الأمير عبد القادر ممتطيا حصانه ليس هو قرار موكلي بل هو قرار مسؤوليهما.. فلجنة الصفقات مهامها محددة وواضحة، وهو الحرص على مطابقة الصفقة للقانون والتنظيمات وليس دورهم الاقتناء والمبلغ المخصص لها وغير ذلك من الأمور الشكلية والتقنية.

وعلى هذا الأساس، يختم المحامي الحاج ناصر مرافعته بالقول: سيدي الرئيس موكلاي هما الحلقة الأضعف في ملف الحال، فهما مجرد عضوين من أعضاء لجنة الصفقات بالوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية فما ذنبهما في كل هذا؟ وعلى هذا الأساس نلتمس من هيئتكم الموقرة تبرئتهما ولكم واسع النظر.

الحلقة الأضعف في الملف

وركز محامي الدفاع عن إطارات وكالة “أناد” بسطيف الأستاذ عمر حطاطاش في مرافعته على انعدام أركان الجنح الثلاث الموجهة إلى موكليه، والمتعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.

وقال المحامي حطاطاش إن: هذه التهم الموجه لموكلينا كانت على خلفية معالجتهم لملف مؤسسة ليليا وليديا لجمع النفايات، التابعة لزوجة أخي الوزير والمتعلقة باستفادتها من تمويل شاحنتين للقمامة العمومية، سيدي الرئيس، الملف عولج في إطار القانون والتنظيم المعمول به كون هذا النشاط غير مجمد، وإجراءات دراسة الملف استوفت كل المراحل كما ينص عليه دليل الإجراءات لمرافقة أي شاب مستثمر”.

وأضاف الدفاع: سيدي الرئيس، الشاحنتان تم اقتناؤهما عن طريق تمويل ثلاثي، وتم رهنهما لفائدة البنك والوكالة ضمانا لتسديد قرض غير مكافئ، ولا توجد أي مخالفة للقانون ولم يبددوا المال العام كما أنهم لم يستغلوا وظيفته، فهم الحلقة الأضعف في هذا الملف”.

وبناء على هذا الأساس، طالب الأستاذ حطاطاش ببراءة موكليه من جميع التهم مع التماس رد جواز السفر لأحد المتهمين الذي انتزع منه، مؤكدا خلال مرافعته على الانتقادات الموجهة للتحقيق القضائي، معتبرا بأن موكليه كانوا من المفروض أن يستفيدوا جميعهم من انتفاء وجه الدعوى خلال مرحلة التحقيق القضائي بدليل أن أمر إحالتهم أمام محكمة الجنح جاء خاليا من الأعباء والأدلة المسندة إليهم”.

بأي ذنب توبع هؤلاء؟

تأسفت هيئة الدفاع عن المديرين الولائيين للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” من طريقة جر موكليهم لمحاسبتهم على تعيينهم على رأس الوكالات الولائية رغم كفاءتهم وخبرتهم وحنكتهم، ورددوا بصوت واحد “ما ذنب هؤلاء جميعا حتى تتم جرجرتهم إلى هذه المحاكمة، لا لشيء سوى أنهم تم تعيينهم في منصب المسؤولية بالرغم من أنهم لا يحوزون السلطة لمنح الصفقات أو التدخل في منع المشاريع، أو حتى الموافقة على الملفات أو رفضها، بل مهمتهم الإشراف ونقطة إلى السطر”.

وفي هذا الإطار، سرد المحامي طاهر مويسي المتأسس في حق مدير وكالة “أناد” بولاية المدية “ب. سمير” على القاضي الأسباب التي كانت وراء تعيينه في المنصب.

وقال الأستاذ مويسي: سيدي الرئيس، حتى لا أثقل كاهل سيادتكم، سأرافع باختصار من أجل براءة موكلي الذي أوضح أمام هيئتكم الموقرة بإسهاب ظروف تعيينه كمدير لوكالة المدية، وقال لكم إنه كان موظفا في هيئة عمومية منذ حكومة مولود حمروش، وعندما تم إنشاء “أونساج” كان المرافق الأساسي للحملات التحسيسية والتوعوية، ولديه خبرة لا تقل عن 35 سنة، وسبق له أن سيّر بلدية خلال العشرية السوداء التي تعتبر مدرسة كبيرة في التسيير من الجانب المالي وتسيير الصفقات وكذا الجانب الاجتماعي.

وأردف الدفاع: سيدي الرئيس، موكلي كان يعاني من ضغوطات شرحها لكم في الاستجواب وعلى هذا الأساس طالب بالانتداب إلى وكالة “أناد”، فهو ليس بموظف جديد بل له باع طويل في التسيير، كما أنه بقي في هذا المنصب 6 أشهر فقط، عمل فيها ثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة المتبقية تم إنهاء انتدابه وإعادة إدماجه في مكان عمله الأصلي”.

وقدم المحامي محاضر كل الاجتماعات التي حضرها موكله كمشرف فقط لهيئة المحكمة متسائلا: ما هي الصفقات التي أمضاها موكلي وخالفت القانون والتنظيمات؟ لا توجد بالفعل ولم نعثر عليها في الأمر بالإحالة.

عندما يتحوّل الفنان إلى مجرم؟

تأسف الأستاذ فتحي بو أحمد محامي الدفاع عن الحرفيين “ح.ر” و”ف.م” صاحبي مجسمي الأمير عبد القادر ممتطيا حصانه، على الطريقة التي أقحم بها موكلاه “رغم أنهما مجرد فنانين في النحت والتشكيل”.

وقال الأستاذ بو أحمد: سيدي الرئيس، موكلاي توبعا على أساس واقعتين الأولى المتعلقة بمخالفة المادة 19 من المرسوم 98 / 200 وهو المرسوم الذي يخص الصندوق ويعدّ نظامه الداخلي، حيث تبين أنه لا يمكن تطبيقه على موكلي باعتبار أنهما مورّدين لصالح الصندوق لا يخضع لسلطة وإدارة الوكالة، والأكثر من ذلك فموكلاي قاما بتوريد الصندوق بالمجسمين بقيمة مالية تقدر بـ719.400 دج مقابل وصل استلام إلى جانب لوحة مزخرفة وعلبتين، ومنه لا يمكن مساءلتهما بحكم أن الصندوق تصرف في هذا التوريد لهيئات أخرى.

أما النقطة الثانية، يواصل المحامي مرافعته: أن العبء الواقع على موكلي هو أن المجسمين باهظا الثمن، فمن الأجدر اللجوء إلى خبرة أهل الاختصاص.. سيدي الرئيس، لوحة الفنان ديفانشي تم بيعها بمعرض باريس بقيمة مليار دولار، فما هو تقييمنا لمؤسس الدولة الجزائرية ورمز حضارتنا العريقة هل يمكن تقديره بثمن؟

وطالب الدفاع في نهاية مرافعته من هيئة المحكمة الإقرار ببراءة موكليه من كل التهم المنسوبة إليهما، خاصة أنهما مجرد فنانين فقط.