طائرات فرنسية لتأمين التغطية الجوية للعملية العسكرية في مالي
-
-
7312
-
26
كشف نص الاتفاق المبرم بين الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لمجموعة دول غرب إفريقيا، عن دور خطير أسند لفرنسا في العملية العسكرية المرتقبة في شمال مالي، تحت غطاء دولي ينتظر أن تحسم في أمره الأمم المتحدة اليوم الخميس.
وكشفت معلومات مسربة أن فرنسا ستتكفل بتأمين الغطاء الجوي لهذه العملية، وهو ما كانت تسعى إليه باريس، من خلال حرصها على تدويل الأزمة المالية، بالرغم من الرفض المطبق الذي عبرت عنه الدول المجاورة لمالي، وفي مقدمتها الجزائر .
وتعتبر فرنسا الدولة الأوربية والغربية الوحيدة التي ورد ذكر اسمها في الحملة العسكرية، إلى جانب نيجيريا ودول أخرى لم يكشف عن هويتها، فيما تحدث مصادر إعلامية أن تجهيز الحملة سوف يأخذ شهرين على الأقل بعد حسم الأمم المتحدة الذي بات وشيكا.
ولم يحسم بشكل نهائي، بين الحكومة المالية ومجموعة “الإيكواس” في مكان المنطقة التي ينتظر أن تأوي القاعدة العسكرية واللوجيستية للعملية المرتقبة في إقليم الأزواد الخاضع لحكم جماعات إسلامية متشددة، حيث لا يزال الجدل قائما بين العاصمة باماكو، أو منطقة تبعد عنها بحوالي 60 كلم، علما أن المقترح الأول يلقى معارضة شديدة من قبل السلطة العسكرية النافذة، التي أطاحت بالرئيس المنتخب، أمادو توماني توري.
وينص الاتفاق على أن يتولى فريق مشترك لا يقل تعداده عن 140 شرطي ودركي، توفير أمن قوة المجموعة الاقتصادية، فيما سيتولى تقنيون ومدربون تدريب الجيش المالي على عمليات إزالة الألغام ومهمات الشرطة الجنائية.
وكانت الحكومة المالية قد عارضت بشدة في البداية، انتشار قوات عسكرية أجنبية في بلادها جراء الضغط الذي مورس عليها من قبل الضباط الذين انقلبوا على الرئيس المطاح به، غير أن ضغوطا فرنسية على السلطات المالية، نجحت في إخضاع الرافضين لرغبة المستعمرة السابقة في تعزيز نفوذها الذي بدأ يضعف في منطقة الساحل، جراء الزحفين الأمريكي والصيني.
وكانت الجزائر قد حذرت من أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل، خوفا من ظهور مستنقع أفغاني جديد بالقرب من حدودها الجنوبية، ورافعت منذ ما يقارب العقد من الزمن، من أجل تشكيل قوة إقليمية من دول المنطقة، للقيام بحفظ الأمن في حال تدهوره، وجمعت لهذا الغرض وزراء خارجية وقادة دول أركان جيوش دول الساحل، في أكثر من مناسبة، من أجل وضع آليات وترتيبات لمواجهة الخطر القادم، غير أن دولا غربية وقفت بالمرصاد لهذا المجهود وعرقلته، ما عزز لدى المتتبعين فرضية وجود مؤامرة خارجية وغربية على وجه التحديد، تستهدف السيطرة على مقدرات الصحراء الكبرى، التي تزخر بثروات وكنوز نادرة، مثل اليورانيوم والنفط.
وتقف فرنسا وراء هذه الحملة المنظمة، حيث تعتبر الدولة الوحيدة التي استحدثت ممثلية خاصة لدى وزارتها للخارجية، أسندتها لسفيرها السابق بمصر، فليكس باغانون، كما كانت الدولة الوحيدة التي تقدمت في وقت سابق بطلب للأمم المتحدة، يقضي باستصدار قرار يجيز التدخل في مالي، غير أنه قوبل بالرفض كما هو معلوم.
