طابع جواز السفر بمبلغ 8 آلاف دينار

تبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديل المادة 25 المتعلقة بتعديل أحكام المادة 136 من قانون الطابع المتعلقة برسم جواز السفر، التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2015، باعتماد رسم 8 آلاف دينار عوض 10 آلاف الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون.

وواصلت اللجنة مناقشة التعديلات التي تم اقتراحها من قبل النواب في إطار مناقشتهم لمشروع القانون الأسبوع المنصرم، حيث انصبت غالبية التدخلات حول ضرورة خفض قيمة رسم طابع جواز السفر إلى ضعف تسعيرته الحالية أي 4 آلاف دينار، ذلك أنه وبموجب اعتماد جواز السفر البيومتري ستمدد صلاحيته لعشر سنوات كاملة، فيما اقترح آخرون اعتماد 6 آلاف دينار على الأكثر، واشتدت تدخلات أعضاء اللجنة أمس حسبما أكدته مصادر لـ “الشروق” إذ دافع أغلبية النواب عن ضرورة خفض قيمته إلى 5 آلاف أو 6 آلاف أو 8 آلاف وهو المقترح الذي تم تبنيه والذي كان أكثر ترجيحا. 

وقد فسر وزير المالية محمد جلاب في رده على أسئلة النواب وتدخلاتهم في هذا الخصوص بأن تكلفة جواز السفر ستحتسب ضمنها الضرائب الملغاة على بعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية من قبيل رسم بطاقة التعريف الوطنية والرسم على صحيفة السوابق العدلية وكذا الرسم على شهادة الجنسية، بالإضافة إلى حقوق إنجاز جواز السفر البيومتري الإلكتروني المرتقب تعميمه نوفمبر 2015. 

وأحدثت اللجنة 15 تعديلا على مشروع القانون المرتقب عرضه اليوم أمام النواب للمصادقة قبل عرضه على الغرفة العليا للبرلمان، فيما ناقشت اللجنة 63 تعديلا متفرعا ألغت عددا منها وأبقت على أخرى، ومن بين المواد التي تمت المحافظة عليها تلك المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات حيث تقرر الإبقاء على المادة المتضمنة مشروع قانون المالية.  

كما رفضت اللجنة مقترحا يتعلق بتكليف صندوق الزكاة بمنح قروض للشباب من قبيل وكالات التشغيل وقروضا بفوائد على غرار باقي البنوك.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” فقد أقرت اللجنة المادة المتعلقة برفع الضريبة على أرباح الشركات الاقتصادية وشركات الخدمات رغم التباين في النسبة المطبقة على كل منها.