طالبو السكن والتحصيصات الاجتماعية يستعجلون التوزيع
شرعت مصالح بلدية الوادي منذ بداية الأسبوع الحالي، في تطهير قوائم طالبي الاستفادة من القطع الأرضية المخصصة للبناء، والمقدر عددها بـ 5000 قطعة أرض، ورغم أن عملية استقبال الملفات بدأت منذ أكثر من عامين خلال العهدة السابقة، إلا أن القائمة النهائية للمستفيدين لم تر النور لحد هذه الساعة، مما أثار العديد من التساؤلات من طرف المعنيين. من جهة أخرى، أشارت بعض المصادر المحلية إلى اكتشاف العديد من الشوائب المتعلقة بملفات طالب القطع الأرضية المذكورة، على غرار وجود ملفات لموتى وتقديم نفس الطلب لأزواج وزوجاتهم. كما كشفت المصادر عن قيام متزوجين بتقديم ملفاتهم على أساس أنهم عزاب.
ولم توضح مصادرنا ما إذا كانت هذه المخالفات المذكورة سلفا ستحرم أصحابها من الاستفادة من القطع الأرضية أم لا، كما لم تذكر ذات المصادر المدة التي ستستغرقها عملية تطهير القوائم، في حين أشارت مصادر أخرى إلى إمكانية أن تمتد عملية التطهير إلى نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم. يذكر أن والي ولاية الوادي سبق وأن أعلن قبل أسبوعين عن اقتراب موعد توزيع أكثر من 1776 سكن إيجاري عمومي وكذا 5000 تحصيصة أرضية، موضحا أن الموعد سيكون خلال شهر رمضان. وهو ما يعني أن والي الولاية يكون قد قرر تحديد موعد واحد لتوزيع السكن والتحصيصات الأرضية. وجاء كلام المسؤول الأول في الولاية خلال إشرافه بمقر ديوانه على عملية توزيع مفاتيح 130 سكن تساهمي على أفراد الحماية المدنية وأعوان الأمن الولائي.
وإذا كانت الدراسة الخاصة بالسكنات الاجتماعية، حسب مصادر موثوقة، قد انتهت ولم يبق إلا تحديد موعد لعملية التوزيع، غير أن عملية دراسة ملفات طالبي القطع الأرضية قد تتطلب وقت أكبر وقد تمتد إلى ما بعد شهر رمضان، في هذا الصدد ذكرت مصادر محلية أن والي الولاية يكون قد لاحظ أن وتيرة دراسة وتطهير الملفات الخاصة بالتحصيصات الأرضية بطيئة، وقد تستغرق مدة أطول، وأن الموعد الذي حدده لعملية التوزيع قد يتأخر، مما دعاه، حسب ذات المصادر، إلى إعطاء تعليمات إلى مصالح بلدية الوادي إلى ضرورة الإسراع في عملية الدراسة والتطهير.
ويتساءل العديد من المعنيين بالاستفادة من السكن الاجتماعي أو الحصص الأرضية من إقدام والي الولاية على تحديد موعد للتوزيع دون الاطلاع على وتيرة دراسة الملفات، حيث سبق له وأن أعطى موعدين لعملية توزيع أكثر من 1776 سكن إيجاري عمومي، حيث كان الموعد الأول خلال شهر فيفري الماضي والثاني في شهر مارس المنصرم. ويبقى السؤال المطروح ما إذا كان والي الولاية سيفي هذه المرة بالوعد الذي قطعه حول توزيع السكن الإيجاري العمومي والتحصيصات الأرضية الخاصة ببلدية عاصمة الولاية.؟