طالب جامعي وخاله يزرعان الماريخوانا داخل بئر في سكيكدة
أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، حكما يقضي بإدانة طالب جامعي بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، فيما أدين خاله بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد متابعتهما بجناية زراعة الماريخوانا بطريقة غير مشروعة، وجنحة بيع مواد ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، وحمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر جويلية لسنة 2020، بعد تلقي مصالح أمن دائرة تمالوس لمعلومات بشأن قيام بعض الأشخاص بزراعة الماريخوانا بجبال قرى الدائرة، لتكثف مصالح الأمن تحرياتها التي أفضت إلى القبض على المتهمين القاطنين بقرية الدمنية بتمالوس، وهذا أن تم اختراق هذه العصابة وذلك عن طريق عنصر مسرب من طرف الجهات الأمنية استعمل اسم مستعار، وهذا بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، أين أوهم العصابة أنه يعتبر من بين كبار مروجي المخدرات على مستوى ولاية عنابة، حيث ربط معهما لقاء وعرض عليهما صفقة لمقايضة نصف كلغ من حشيش الماريخوانا على عدة صفقات مقابل تسليمهما المؤثرات العقلية أو مبلغ مالي، ليتم الاتفاق بتسليم العنصر المسرب من طرف عناصر الأمن بنصف كلغ من الماريخوانا التي كانت مغروسة بقرية السعيد ميرة، ببلدية تمالوس، الواقعة على الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين مدينة القل وولاية قسنطينة، ليتم حجز الكمية المذكورة من طرف عناصر الأمن، وتم إرسال عينه منها إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة بغرض تحليلها، علما أنهم توجهوا في الثلاثين من شهر أفريل إلى قرية الدمنية، ببلدية تمالوس، أين تم استخراج 20 كوبا بلاستيكيا أبيض اللون من بئر تحوي على مخدرات مزروعة حديثا ولباس رسمي للدرك الوطني، وكمية من نوع القنب الهندي وبندقية سهمية وسلاح أبيض من الحجم الكبير.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمان التهمة الموجهة إليهما، غير أن خال الطالب الجامعي أعترف أنه قام أواخر سنة 2019 بشراء كيس خاص بأغذية العصافير، وبعد تفقده عثر بداخله على بذور غريبة فقام بزراعتها بغرض التعرف عليها، ومع مرور الوقت تأكد بأنها مخدرات، وأخبر ابن أخته الطالب الجامعي بالموضوع، والذي دله على شخص يقطن بمدينة سكيكدة يقوم بشراء 500 غرام من المخدرات بمبلغ 15 مليون سنتيم، وفعلا تمت الصفقة الأولى ثم الثانية مع نفس الشخص الذي اقتنى 20 من شتلات المخدرات، عكس الطالب الجامعي المتهم الذي أنكر ذلك جملة وتفصيلا. النيابة العامة أكدت وجود قرائن ودلائل تثبت ارتكاب المتهمين للجرم المنسوب إليهما والتمست بسجنهما 20 سنة. فيما التمس دفاعهما البراءة لموكليهما، وبعد المداولة صدر الحكم المذكور آنفا.