طباعة النقود لتسديد أجور العمال المسرّحين بسبب الوباء!

اقترحت الطبعة السادسة من نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات “أفسيو” إمكانية العودة إلى طبع النقود كحل لمواجهة الأزمة التي تشهدها المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر في الظرف الراهن، من خلال توجيه الأموال المطبوعة لتسديد أجور العمال المسرحين تقنيا بسبب الأزمة الصحية “كوفيد 19” والمقدرة نسبتهم بـ50 بالمائة، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة الإنتاج والبقاء في السوق.

وأكد البروفيسور والمحلل الاقتصادي محمد شريف بلميهوب أنه رغم معارضته لقرار طبع النقود قبل 3 سنوات بسبب آثاره الوخيمة على غرار رفع نسبة التضخم، إلا أن الوضع يختلف اليوم، بحكم أن الظرف الصحي الذي تشهده الجزائر وضرورة الحفاظ على مناصب العمل وضمان بقاء المؤسسات يفرض العودة إلى الدين الداخلي، مضيفا “الدين الداخلي لا يتجاوز في الجزائر 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يسمح اليوم بالعودة إلى طبع النقود ولكن بحذر”، وأردف قائلا “الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض من المواطنين أو المؤسسات في هذا الظرف الصعب الذي يتسم بانهيار سعر البرميل وضغوط كبيرة على الميزانية ولكن إلى طباعة النقود مع ضمان عدم المساس بنسبة التضخم”.

وحسب البروفيسور بلميهوب فإن طباعة النقود سيكون هدفها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين المهددة بالانهيار بفعل توقف النشاط الاقتصادي الذي انخفض عالميا بنسبة 30 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر، كما يتناقص معدل النمو بنسبة واحد بالمائة كل شهر في وقت يرتقب أن تتراوح مدة الأزمة الصحية بين 3 و6 أشهر اذا ما شاهدنا الوضع في الصين، وتاريخ بداية المرض شهر ديسمبر الماضي واستمرار الوضع إلى أفريل الجاري.
وتحدث بلميهوب عن 3 أصناف من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر تجابه صعوبات منذ سنة 2019 وازدادت حدتها سنة 2020 بفعل الأزمة الصحية وقرار الحجر وتسريح العمال، وهي مؤسسات ناشطة في قطاع إنتاج الغذاء والدواء والمؤسسات الصيدلانية والمعقمات والمطهرات، حيث تواجه هذه الأخيرة عراقيل في استيراد المادة الأولية من الخارج، وصنفا ثانيا من المؤسسات وهي تلك التي اضطرت لتسريح نصف العمال وتجميد الإنتاج بفعل الحجر الصحي وهو ما يؤثر على وضعها المالي، والصنف الثالث من المؤسسات هي تلك التي باتت اليوم مهددة باإفلاس.

عقلي: كوفيد 19 يقتل المؤسسات بالبليدة.. و200 ألف عامل متضرر

من جهته، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي أكد خلال رده على أسئلة الصحفيين أن هناك مؤسسات ناشطة ببعض القطاعات تضررت بشكل كبير على غرار قطاع الاتصال والخدمات الذي يوظف 200 ألف شخص ويشهد اليوم وضعا صعبا جدا، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعيشها المؤسسات ليست حديثة وإنما تفاقمت حدتها خلال سنة 2019، حيث تفاءل الجميع بتحقيق الاستقرار السياسي واستكمال مسار الانتخابات الرئاسية، لتعرف هذه المؤسسات دفعا جديدا، ولكن ساهم انتشار وباء كورونا في زيادة الوضع سوءا بالنسبة لها.