طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية

قررت الحكومة بقيادة أحمد أويحي تعديل قانون النقد والقرض، بشكل يتيح للبنك المركزي طبع الدينار وتمويل خزينة الدولة لمواجهة العجز في الميزانية في شكل استدانة داخلية.

كيف ترى لجوء الحكومة إلى هذا الخيار هل هو حتمية لتفادي الاستدانة من الأفامي وما ينجر عنها من رهن لاستقلال البلاد اقتصاديا كما يقول رئيس الحكومة؟ وهل الحكومة قادرة فعلا على السيطرة على معدلات التضخم في هذه الحالة؟ أم أن الأمر يشكل خطرا على القدرة الشرائية بتسجيل ارتفاع كبير للتضخم حسب رافضي هذه الخطوة؟ وما هي خلفيات لجوء الحكومة إلى هذا الخيار برأيك؟