طبيب جزائري يناشد وزيريْ الداخلية والصحّة!

الدكتور عمري أعمر، طبيب جزائري لم يتجاوز الأربعين من عمره، قضى منها 15 عامًا في خدمة الصحة العمومية، لكنه اليوم يواجه خطر العمى المحدق به منذ أشهر، بينما يجد نفسه عاجزا عن علاج عينٍ واحدة!

وبدأت معاناة الطبيب بعد الإصابة بتمزّق في الشبكيّة قبل سنة، وهو أصلاً يُبصر بعين واحدة، ما جعله في حالة إنسانية وصحيّة حرجة جدا، فقد طاف على كل أطباء العيون في الجزائر، غير أنّ الجميع أكد استحالة إجراء أي عملية جراحية على العين المصابة داخل الوطن، ولم يبق من مخرج ممكن أمامه سوى التوجه إلى العيادات الخاصّة بتونس الشقيقة.

وامتثالاً لقرار الأطباء الجزائريين، أودع الدكتور عمري ملفه الشخصي لدى مكتب التنظيم بوزارة الداخلية منذ أفريل 2020، لأجل السماح له بمغادرة التراب الوطني، في ظل تدابير الوقاية من جائحة كورونا.

لكن المؤسف أنه لم يتلق أي ردّ وقتها، ما اضطرّه إلى تجديد الملف في ديسمبر 2020، والذي لقي ذات المصير من التجاهل رغم وضعيته المستعجلة.

وفي جانفي 2021، أعاد الطبيب للمرة الثالثة التسجيل الإلكتروني على النافذة الرقمية لموقع الداخلية والجماعات المحليّة، تحت رقم 2021/4774، دون أن يأبه أحد بمصيره المحتوم، لا قدر الله، فقد وصله أمس الرد السلبي بالرفض، بذريعة غلق المجال الجويّ للبلاد، بينما يمكنه الخروج عبر البوابة البريّة لواد سوف.

لذلك يناشد هذا الطبيب الشابّ، وزيريْ الداخلية وقطاع الصحة، وهو على مشارف الفقدان الكامل لبصره، وضياع مهنته الطبيّة وتشريد عائلته التي لا معيل لها سواه، بعد سنوات قضاها في خدمة الصحة الجزائرية، ولا يطلب شيئا ماديّا ولا معنويّا، سوى مساعدته الإدارية للإذن له بالمغادرة عاجلاً نحو تونس، لأجل إنقاذ عيْنه الوحيدة ومستقبله الوظيفي وأسرته من الضياع، فهل تجد رسالته الإنسانية قلوبًا رحيمة وآذانا صاغية في أبراج الوزراء؟