طحكوت يجرّ أويحيى و10 وزراء وولاة و56 إطارا إلى العدالة!
أحال المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، ملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت على محكمة سيدي أمحمد، المتابع في قضايا فساد ثقيلة، حيث سيتم برمجة محاكمته قريبا، فيما رجح ممثل الخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دهلوك ضم قضية طحكوت مع ملف كل من علي حداد ومراد عولمي المتابعين في قضايا فساد تتعلق بـ”الزفت ونفخ العجلات”.
كشفت مصادر “الشروق”، أن طحكوت صاحب شركة النقل الجامعي ومالك مصنع تركيب سيارات هيونداي بتيارت، جر الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي، ووزيري النقل السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان، و5 ولاة سابقين، إلى جانب 56 مشتبها فيهم، بينهم مديران عامان سابقان لديوان الخدمات الجامعية يوجدان رهن الحبس المؤقت، إلى جانب الأمين العام السابق بوزارة النقل، وإطارات ديوان الخدمات الجامعية، بين مديري إقامات أو مديري خدمات جامعية بالولايات، خصوصا بتيبازة والجزائر شرق وغرب، إضافة إلى إطارات مصالح أملاك الدولة والضرائب بالحراش والرويبة والبليدة، إلى جانب إطارات ومسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم، والذين وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة.
وفي تفاصيل القضية كانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، درك باب جديد، قد فتحت تحقيقا واسعا ضد من تورطوا في صفقات مشبوهة في ملف حافلات نقل الطلبة مع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي استحوذ على قطاع النقل الجامعي منذ عدة سنوات، حيث كشفت الوثائق التي تحوزها فصيلة الأبحاث عن تجاوزات واختلاسات بالجملة في صفقات النقل الجامعي من طرف رجل الأعمال طحكوت، إذ يتم تبديد أكثر من 820 مليار سنتيم سنويا، بسبب صفقات مشبوهة في النقل الجامعي بالعاصمة وأغلب ولايات الوطن.
وبينت التحقيقات أنه من مجموع 780 حافلة متفق عليها في الصفقة الممنوحة حسب العقد الموقع بين الطرفين فإن 400 حافلة تتواجد حيز الخدمة، و380 يتقاضى أجرها وهي غير خاضعة للاستغلال من طرف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، في حين يتقاضى عليها معدل مليوني سنتيم على كل حافلة يوميا، ليكون المبلغ الإجمالي سنويا يقترب من 300 مليار سنتيم، مما كبد خزينة الخدمات الجامعية الملايير من الدينارات منذ سنوات.
وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية الحال تهما متعددة ضد 45 شخصا طبيعيا من أجل جرائم، تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما يتابع المشتبه فيهم في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.