طرابلس: المحكمة الجنائية طفل أوروبا ولن نلتفت إلى قراراتها

رفض النظام الليبى صدور القرار الدولى باعتقال معمر القذافى، واصفا المحكمة الجنائية الدولية بـ “طفل الإتحاد الأوروبي”، التي تم تأسيسها خصيصا لمحاكمة القادة الأفارقة، ردا على طلب إصدار أمر اعتقال دولى بحق العقيد معمر القذافي ومجله سيف الإسلام، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي، بتهمة إصدار أوامر والتخطيط والمشاركة في هجمات غير شرعية.

• وقال موسى إبراهيم ، المتحدث باسم النظام الليبي، إن التقرير يرتكز على “معلومات صحافية” ووصل إلى “نتائج غير متجانسة”، وأضاف “لم نصدر في أي وقت خلال الأزمة في ليبيا أمرا بقتل مدنيين اوتجنيد مرتزقة ضد شعبنا”، مضيفا انه “في الواقع المتمردون هم الذين حملوا السلاح  وسط المدن الآمنة ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص ودعوا مقاتلين من جنسيات عدة
• للانضمام إليهم” .
• وأشار المسؤول الليبي إلى أن النظام دعا من دون جدوى إلى إيفاد بعثات تحقيق في الميدان  وقال “لم يستمع اأحد إلينا، وما زلنا ندعو إلى وقف فوري لكل أعمال العنف في البلاد والبدء بعملية سياسية حقيقية تتيح لجميع الليبيين المشاركة في القرار حول مستقبل بلدهم”  .
• كما هاجم خالد خيام، نائب وزير الخارجية الليبى، القرار قائلا “إن أوامر الجنائية الدولية لا تمثل أي أهمية للنظام الليبى، فنحن لسنا جزءا منها، ولن نلتفت إلى قرارتها”، وأضاف أن ممارسات المحكمة الدولية موضع تساؤل، فإنها طفل أوروبا الذي يسعى لمحاكمة القادة الأفارقة، وذلك بالنظر إلى معالجتها لأربع قضايا جنائية كل المتهمين فيها أفارقة.
• وتابع المتحدث الليبي هجومه موضحا أن المذنب حاليا هو “الناتو” الذي كسر القانون الدولى باستهداف القذافى والمدنيين في غارات جوية،وأشار إلى أن “فرنسا وبريطانيا لم يحترما روح المدنيين، فدماء الليبيين كانت مقابل النفط وليس لحمايتهم”.
• من جهتها، رحبت المعارضة  الليبيون بقرار مدعى المحكمة الجنائية الدولية،  وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحافظ غوقة، إن المجلس يرحب بقرار لويس مورينو أوكامبو، ونرغب في أن تتم محاكمتهم أولا داخل ليبي،  قبل أن يحاكموا أمام محكمة دولية