طرد مجاهد من منزله عشية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ببجاية
أقدمت السلطات المحلية لبجاية، مساء الثلاثاء،على تنفيذ قرارا قضائي يقضي بطرد عائلة بأكملها من بيت، يعود إالى الحقبة الاستعمارية، يقع خلف ميناء بجاية، حيث تم في هذا الصدد الاستنجاد بالقوة العمومية من أجل تنفيذ قرار العدالة، أين تم إخراج أثاث العائلة قبل تغيير أقفال البيت لتقضي بذلك العائلة الليلة في الشارع، في مشهد تندى له الجبين، كيف لا وهي التي ساهمت في إخراج العدو الفرنسي من الجزائر إبان الثورة التحريرية، التي لا تفصلنا عن ذكرى اندلاعها سوى بعض الأيام، قبل أن تخرج العائلة من بيتها من قبل الجيل الذي جاهد بالأمس من أجل حريته.
تفاصيل القضية – حسب ما سردت لـ”الشروق – تعود إلى سنة 2008 حينما قررت مصالح بلدية بجاية متابعة عائلة المجاهد “مالك شيخ” البالغ من العمر 84 سنة، قضائيا، كون المنزل محل نزاع تعود ملكيته لبلدية بجاية، فيما يقطن المجاهد رفقة عائلته الكبيرة بهذا البيت منذ سنة 1963 وذلك غداة الاستقلال أي منذ 57 سنة كاملة، ورغم ذلك، إلا أن العائلة المذكورة قد طالبت مرارا بتسوية وضعيتها سواء من خلال التنازل عن المنزل أو بتمكينها من دفع حق الكراء والعيش بسلام في منزلها، لكن ذلك لم يحدث رغم تطمينات المنتخبين المتعاقبين على رأس البلدية، حيث رفعت السلطات المحلية دعوى قضائية أمام العدالة من أجل استرجاع البيت قبل أن يصدر القرار ليتم طرد العائلة ليلا إلى الشارع باستعمال القوة العمومية.
ورغم أن قرارات العدالة لا نقاش فيها، إلا أن إقدام السلطات المحلية على تنفيذ الحكم في هذه الفترة بالذات، قد أثار موجة غضب شديدة لدى المواطنين الذين تنقلوا إلى عين المكان من أجل التضامن مع عائلة المجاهد، كما أقدموا على غلق الطريق المؤدي إلى الميناء ليلا تعبيرا عن رفضهم لإهانة أي مواطن بهذه الطريقة أمام أعينهم خاصة، عندما يتعلق الأمر بمجاهد رفع السلاح من أجل تحرير الوطن من الظالمين.
وقد أشار أحد المواطنين في هذا السياق أنه “كان على مصالح البلدية إعطاء مهلة لهذه العائلة من أجل تدبير أمرها”، فيما أشار مواطن آخر أنه “من غير المعقول طرد عائلة بأكملها إلى الشارع خلال هذه الفترة الباردة، علما أن البلدان التي تحترم شعوبها تمنع تشريد أي مواطن خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر الى 15 مارس”- مضيفا – “بل أن هذه البلدان يبحثون عن الأشخاص بدون مأوى لإيوائهم في أماكن مخصصة لهذا الغرض مع ضمان وجبات ساخنة حفاظا على صحتهم”، في حين طالب مواطن آخر من السلطات المحلية بتنفيذ “أكثر من 400 حكم قضائي بالساحل الغربي للولاية بدل طرد عائلة ثورية من منزل تقطنه منذ أكثر من نصف قرن”، وقد أجمع المواطنون على ضرورة إيجاد حل لهذه العائلة، حتى إن تطلب الأمر منحها سكنا اجتماعيا. علما أن البيت المذكور يعيش فيه المجاهد المذكور رفقة ابنه المتزوج، البالغ من العمر 52 سنة يسترزق من محل لتصليح أجهزة التبريد قام بفتحه على مستوى نفس البيت، بالإضافة إلى صهره.
البرلمانية إخلف: يريدون تحويل البيت إلى خمارة
من جهتها فقد فجرت البرلمانية زينة إخلف، التي حضرت الوقفة التضامنية المنظمة أمام بيت العائلة التي تم طردها، حينما اتهمت السلطات المحلية بسعيها وراء إخلاء البيت من أجل منحه لشخص آخر يرغب في فتح حانة لبيع المشروبات الكحولية بالمكان، قبل أن تؤكد أنها لن تسكن على الإهانة التي تعرضت لها عائلة المجاهد المذكور، كما طالبت بضرورة فتح تحقيق حول القضية، مؤكدة في نفس الوقت أنها لن تقبل ما وصفته بـ”الحڤرة”، وأنها ستطرق جميع الأبواب دفاعا عنلى كرامة العائلة الثورية وغيرهام من المواطنين البسطاء، مشيرة أنها ستطلب لقاء الوالي من أجل مناقشة القضية.