طرد 7 جمركيين وترقية 808 موظف بقطاع الجمارك

خلصت اللجنة المتساوية الأعضاء للمديرية العامة للجمارك في دورتها المنعقدة يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، الى قرار طرد سبعة جمركيين من القطاع، وتحويل ستة آخرين مع توجيه إنذار لثلاثة جمركيين، فيما تم حفظ ملفات 11 جمركيا بعد تصنيف أخطائهم المهنية ضمن حالات “غير المتعمد في الإخلال بالمهام الموكلة اليه«.

• وأجلت اللجنة التأديبية المنعقدة في ظرف شهر ونصف الشهر من آخر دورة، النظر في 19 ملفا من أصل 50 ملفا تطرقت إليها، وأخرت في نفس الوقت إعادة إدماج 4 جمركيين كانوا قد حضعوا الى توقيف تحفظي“.
• وفي ذات السياق، أكد عضو في اللجنة التأديبية مكلف بملفات إطارات القطاع في تصريح “للشروق اليومي” أن  حالات العزل التي شملت الجمركيين السبعة تتعلق بحالات “التخلي الإرادي عن المنصب وليس الأخطاء المهنية”، وصنف ذلك في إطار هجرة الإطارات، عكس حالات العزل التي سبقت في الدورات الماضية، حيث خصت عدة حالات الطرد توجيه تهم مختلفة على رأسها تلقي رشاوى من المتعاملين الاقتصاديين أو الإخلال بالمهام الجمركية.
• وأفاد المتحدث أن الحالات السبع للمطرودين من القطاع تتمثل  في مناصب ضابط مراقبة، تقني سامي في الإعلام الآلي، ضابط فرق، عريف، عون مراقبة وعون محاسبة على التوالي، حيث قال إن هؤلاء أرسلت إليهم إدارة الجمارك مراسلات للالتحاق بالمنصب، غير أنهم لم يجيبوا عن مراسلات إدارة الجمارك.
• على صعيد آخر، أكد نفس المصدر أن اللجنة التأديبية خصصت الدورة الأخيرة كذلك لتحفيز العناصر المخلصة تماشيا مع فرض العقوبات على المتورطين في أخطاء مهنية من درجات مختلفة، حيث حصلت ترقيات لمجموعة من موظفي قطاع الجمارك.
• وعليه، فقد تم ترقية 281 عون رقابة الى رتبة عريف و161 عريف الى ضابط فرقة، مع ترقية 294 ضابط فرقة الى ضابط مراقبة، فيما حاز 32 ضابط رقابة على رتبة مفتش رئيسي، وترقية 36 مفتشا رئيسيا الى عميد، وحصل 4 عمداء على رتبة مراقب عام، وسمحت ذات الترقيات بضخ غلاف مالي هام للقطاع  لتحصيل الزيادات في أجور الموظفين الحاصلين على الترقيات.
• يشار الى أن عملية الترقية تمت عقب حصول إدارة الجمارك على مناصب مالية جديدة وصلت الى 808 منصب، حسب عدد الترقيات التي شرع فيها.
• ويشار إلى أن هذه المناصب المالية منحت لإدارة الجمارك بعد مفاوضات مع وزارة المالية التي منحت هذه المناصب المالية الجديدة وفق القانون الأساسي للقطاع الذي يمنح حق الترقية الداخلية للموظفين، حيث سيعالج الوظيف العمومي هذه المناصب الجديدة لمنح زيادات مالية وفق الفارق في الرتبة.