وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال لـ"الشروق"
طلبات العمل و رخص البناء والبطاقات الرمادية على الانترنيت قريبا
وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حميد بصالح رفقة صحفية الشروق /تصوير: يونس أوبعييش
صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حميد بصالح أنه في سنة 2010 إلى2011 ليس هناك أي متعاملين جدد في مجال الهاتف النقال أو الثابت سيدخلون لسوق الإتصالات في الجزائر، نحن نعطي الأولوية لخلق المنافسة بين المتعاملين الحاليين لتحسين الخدمات والأداء، الهدف الأول حاليا هو تقوية المؤسسات الوطنية، كاتصالات الجزائر، والمؤسسات الأخرى التي تنشط في سوق الإتصالات، ويجب على المتعاملين أن يلعبوا دورهم، كما يجب ويحسنوا أداءهم، ويجب أن يقوموا باستثمارات جديدة لتحسين شبكة الإتصالات السلكية واللاسكية لتحسين خدماتهم، وبعد أن يتم تحسين الخدمات وتحسين تسيير في المؤسسات سننظر في الأمر.
- وقال بصالح في لقائه مع الشروق “في الوقت الراهن، السوق الجزائرية لا تستوعب متعاملا آخر، لكن بعد تحسين الخدمات يمكن أن نسمح بدخول متعامل آخر، أما حاليا فإن المتعاملين الحاليين مازالوا لم يوفروا أنترنت الأدياسال 20 ميغا الذي مايزال غير متوفر في السوق، وعندما يصبح الأدياسال ذي التدفق العالي 20 ميغا متوفرا في السوق عندها سنتحدث عن إمكانية دخول متعامل آخر للسوق”.
- مخطط يمتد إلى 2014 يسمح بربط مليون مستعمل أنترنت ذي التدفق العالي
- أما بخصوص الجدل القائم حول نزاع أوراسكوم مع الضرائب الجزائرية، أكد الوزير أن “المشكل مايزال قائما بين أوراسكوم والضرائب، ولكن أوراسكوم مازالت تعمل في السوق الجزائرية، ونطلب منها أن تطبق القانون”، وأضاف الوزير “لقد استقبلت الرئيس المدير لأوراسكوم في 2008 وطلبت منه تطبيق قوانين الجزائر، والعمل وفق دفتر الشروط المتفق عليه، ولكن إذا أرادت أوراسكوم أن تبيع استثمارها وتنسحب فعليها أن تعلم أن الدولة الجزائرية أولى بالشراء وليس الأجانب”.
- كما كشف الوزير أن خدمات الجيل الرابع من الهاتف النقال سيتم إطلاقها سنة 2012، وقال بصالح أن عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر،31 مليون مشترك، وعدد مشتركي الهاتف الثابت مليونين ونصف، وعدد مشتركي الأنترنت 4 ملايين مستعمل، وللجزائر حاليا 700 ألف مستعمل للإنترنت يستعملون الآدياسال أو ما يسمى بالانترنت ذي السرعة الفائقة، ولكن الهدف سنة 2013 هو الوصول إلى 6 ملايين مستعمل للأدياسال، لدينا مخطط في هذا الإطار يتضمن إنجاز خدمات جديدة عبر الانترنت.
- مشكل قدم الأوراق النقدية تم حله جزئيا من طرف بنك الجزائر
- وبخصوص مشاكل الضغط المطروحة في قطاع البريد، قال الوزير “قمنا سنة 2009 بفتح 20 مكتب بريد جديد في الجزائر العاصمة لحل مشكلة الطوابير والضغط الذي تتعرض له مراكز البريد، وهناك مخطط لكل ولاية سنة 2010، لتوسيع الشبكة في 2010، وسيتم هذه السنة بناء 35 مكتب بريد آخر في الجزائر العاصمة، ثم سيتم تعزيز ذلك من خلال تجهيز جميع شبابيك مراكز البريد بجهاز إعلام آلي، وإدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتوسيع استعمال البطاقة المغناطيسية من طرف زبائن بنك الجزائر”، مضيفا “مشكل قدم الأوراق النقدية تم حله جزئيا من طرف بنك الجزائر، حيث نلاحظ حاليا أوراقا نقدية جديدة من فئة 200 دينار في السوق، بعد أن قام بنك الجزائر بالجهود اللازمة لتجديد الأوراق القديمة، ولكن لابد من الإستمرار في عملية تجديد الأوراق النقدية، لأن المشكل مازال مطروحا ولم يتم حله تماما”.
- الأنترنت لإيداع طلبات العمل والسكن ورخص البناء والبطاقات الرمادية
- كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح في لقاء خاص مع “الشروق” بمقر دائرته الوزارية، أن مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالتحولات الإلكترونية، لضبط أرضية التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية في إطار مقنن، سيعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه في ماي المقبل، وسيتم بموجب هذا المرسوم وضع بوابة إلكترونية لكل الدوائر الوزارية من أجل تقديم الخدمات للمواطن.
- ثم سيتم توسيع هذه البوابة على كل المؤسسات الإدارية والهيئات التابعة للدوائر الوزارية بحيث سيكون لها جميعا ربط بالأنترنت مع الدوائر والبلديات والولايات، لاستقبال ملفات المواطنين وتحويلها للإدارات المركزية، ومعاجلتها بأسرع وقت ممكن، وسهولة حفظها، وتتمثل هذه الخدمات في تمكين المواطنين من كل أنواع الاستمارات التي يحتاجونها من الانترنت وملئها وإرسالها دون عناء التنقل والوقوف في طوابير طويلة، وسيمكن للمواطنين من خلال مشروع الإدارة الإلكترونية إيداع كل الملفات التي يريدون إيداعها من خلال الانترنت، ويشمل ذلك كل طلبات رخص البناء، طلبات السكن، طلبات العمل، طلبات استخراج البطاقة الرمادية للسيارات، حيث سيتمكن المواطن من إيداع ملفها عن طريق الأنترنت، وسيوسع الإجراء ليشمل مختلف أنواع الوثائق.
- وسيتضمن المرسوم كذلك إجراءات خاصة بحماية البيانات والمعطيات، في إطار الإدارة الإلكترونية، وضبط أرضية التجارة الإلكترونية، يخص كل دائرة من الدوائر الوزارية.
- وقال الوزير “هذه السنة ستنطلق العملية على مستوى الإدارات المركزية، أي الوزارات والهيئات المركزية التابعة للدولة، غير أنه سيتم تعميم هذه العملية على كل البلديات، الولايات والدوائر، ولن يكون المواطن بحاجة إلى التنقل لهذه الإدارات لاستخراج وثائقه”.
- مشروع جديد لإنشاء وكالة وطنية للوقاية من الإجرام المعلوماتي
- أوضح الوزير أن “هناك مشاريع كبرى يجري تحضيرها في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، يأتي على رأسها مرسوم تنفيذي خاص بتنظيم تسيير مقاهي “السيبر كافي”، وضبط أرضية تطبيق التحولات الإلكترونية في الإدارات والهيئات التابعة للدولة”.
- كما كشف الوزير أن لجنة وزارية تعمل على تحضير مشاريع مراسيم تنفيذية خاصة بتسيير فضاءات الأنترنت والوقاية من الجريمة الإلكترونية، من بينها مشروع مرسوم لإنشاء هيئة وطنية تدعى الوكالة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومكافحته تتولى تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المعلوماتية ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم، ومشروع مرسوم لضبط تسيير فضاءات الأنترنت والوقاية من الجريمة الإلكترونية.
- وفي هذا الخصوص قال الوزير: “حاليا يوجد قانون الوقاية من الجريمة الإلكترونية أصدرته وزارة العدل، وصادق عليه البرلمان في 2009، كما يوجد كذلك قانون إنشاء فضاءات الانترنت (السيبر كافي)، وليس هناك أي مرسوم ينظم عملها وتسييرها ويضبط نشاطها، ولكن الوزارة أخذت على عاتقها هذا المشكل لضبط وتقنين الأمور”، مؤكدا أنه يوجد حاليا 3900 ”سيبر كافي” على المستوى الوطني.