طلبة جامعة هواري بومدين يدعون لإضراب مفتوح ويطالبون بتعليق المرسوم
طلبة الجامعات يشككّون في وعود حراوبية ويتوّعدون بالتصعيد
اختلفت وتباينت مواقف التنظيمات الطُلابية حول إجراءت التهدئة التي سارعت إليها الوزارة، ففيما ثمّن رؤساء التنظيمات الطلابية القرارات، شكك الطلبة في مصداقية تصريحات حراوبية، مطالبين إياه بتعليق فوري للمرسوم.
- ثمن الإتحاد الطلابي الحر ما جاء في وثيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات لإخماد احتجاجات الجامعة، وفي مُقدمتها إعادة النظر في المرسوم الرئاسي الصادر في 15 من ديسمبر العام الفارط.
- وفي تصريح “للشروق” قال رئيس التنظيم مصطفى نواسة، إن الوزير وعد بحل جميع المشاكل التي رفعها الطلبة، وأنه ليس ضد احتجاجات الطلبة، كما لم يناقش المقترحات المرفوعة من قبل ممثلي الطلبة، مقدما حلولا للمشاكل من بينها الطلبة غير المنتمين للمدارس العليا، ودعا كمال نواسة الطلبة العودة إلى مقاعد الدراسة وعدم التظاهر مجددا. محذرا من التأخر في تطبيق هذه الإجراءات التي من شأنها زيادة حدة التوتر داخل الحرم الجامعي.
- وقالت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين إن الوزير أبدى تفهمه لجميع النقاط التي طرحت للنقاش، وقال أمين عام التنظيم علي بلعلام، أن تنظيمه لن يشارك في احتجاج آخر طالما لبت جميع المطالب. فيما أعرب التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني عن ارتياحه بشأن إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها إعادة فتح مناصب الماجستير لطلبة النظام الكلاسيكي سواء للمهندسين أو لحاملي شهادة ليسانس نظام كلاسيكي.
- أما رئيس تنظيم حركة الشباب والطلبة الجزائريين، فدعا وزارة التعليم إلى الاستجابة لجميع مطالب الطلبة المتبقية، على غرار مشاركتهم في إعداد المرسوم الرئاسي المتعلق بالقانون الأساسي للمدارس التحضيرية، متمسكا بأسبوع من الاحتجاجات عبر جميع الأحياء والجامعات إلى غاية تلبية جميع المطالب.
- وفور صدور إجراءات التهدئة من قبل الوزارة سارع ممثلي التنظيمات الطلابية بجامعة هواري بومدين التي شلت بها الدراسة نهاية الأسبوع إلى المطالبة بالإبقاء على خيار الإضراب العام، حيث وصف الطلبة الإجراءات بالغامضة، ولم تأت بالجديد لحاملي شهادة مهندس دولة وخدمت أكثر خريجي المداس العليا. إذ من المنتظر أن ينظم الطلبة ابتداء من اليوم اعتصامات متجددة للمطالبة بإصدار قرار يقضي بتعليق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ديسمبر من العام الفارط.
- ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى مراجعة مجموعة النصوص التي تم إصدارها في إطار التطور البيداغوجي والمعادلات بين شهادات النظام القديم ونظام ليسانس ماستر دكتوراه (آل أم دي). مؤكدا على ضرورة تنظيم ورشات للشروع في تقييم “موضوعي” لنظام “آل آم دي” بهدف إعداد حصيلة ”واقعية”. إلى جانب تنشيط اللجان المختلطة الأربعة التي وضعتها الوزارة منذ سنتين من أجل القيام ”بعمل معمق” حول مجموع الملفات الراهنة.