استئناف تدريجي للدراسة مع الالتزام بمواصلة الحركة الاحتجاجية:
طلبة المدارس العليا يربطون تجميد الإضراب بانطلاق أشغال لجنة المطابقة
أعلن ممثلو طلبة المدارس العليا عن استئناف تدريجي للدارسة ابتداء من نهار اليوم مع التمسك بالحركة الاحتجاجية ومطالبهم حول تثمين شهاداتهم العلمية وضمان آليات معابر ومطابقة عادلة بين النظامين الكلاسيكي والـ “أل أم دي”، كما ربطوا التجميد لإضرابهم المفتوح بصفة كاملة بانطلاق أشغال لجنة الخبراء حول تقييم النظامين الكلاسيكي و”أل أم دي” قبل نهاية الشهر الجاري.
- وأوضح أمس، منسق المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية وعضو إتحاد المدارس العليا أن طلبة المدارس العليا يلتحقون اليوم بصفة تدريجية بمقاعد الدراسة بعد إضراب مفتوح شلّ المدارس العليا والجامعات الجزائرية لأكثر من شهرين صاحبه إعتصامات ومسيرات طلابية وكذا جلسات حوار مع القائمين على الوصاية أسفرت ندوة وطنية للتعليم العالي عقدت في 27 مارس المنقضي، إلا أن النقطتين السادسة والسابعة من نتائج الندوة بقيتا محل غموض وشد وجذب بين الوصاية وممثلي الطلبة، مشيرا إلى أن طلبة المدارس العليا ناقشوا في تجمعات طلابية بساحات المدارس مضمون التعليمة الوزارية رقم 291 أ.خ.و2011 المؤرخة في 14 أفريل الجاري والمتعلقة بتنصيب لجنة الخبراء لتطبيق النقطة السادسة من نتائج الندوة وتقييم النظامين الكلاسيكي و”أل أم دي”، وتطبيق المعابر والمطابقة بين النظامين بطريقة علمية عادلة.
- وربط إتحاد المدارس العليا تجميد الإضراب المفتوح الذي شّل المدارس العليا والجامعات الجزائرية منذ شهر فيفري المنقضي بالانطلاق الفعلي لأشغال لجنة الخبراء حسب الرزنامة المحددة من قبل الوزير، والصادرة في ذات التعليمة، كما شدّد ممثلو الطلبة على تمسكهم بالحركة الاحتجاجية وإمكانية العودة إلى الإضراب المفتوح والاحتجاج بمختلف الأشكال في حال عدم التزام الوصاية بوعودها أو توقف عمل لجنة الخبراء أو عدم احترامها لرزنامة العمل أو عدم تثمين الخبراء للشهادات العليمة سواء المقدمة لخريجي النظام الكلاسيكي أو “أل أم دي” أو عدم تطبيق آليات معابر واضحة وعادلة بين النظامين.