بعد اشتراط البطاقة القنصلية عليهم
طلبة الجامعات الحكومية المصرية يهدّدون باعتصام أمام وزارة التعليم العالي
هدّد مجموعة من طلبة الجامعات الحكومية المصرية ـ العائدين إلى الجزائر ـ باعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي والبحث العملي، بعد رفض تسجيلهم في المعاهد الوطنية، وطلبوا منهم بطاقة القنصلية التي لم يعد بإمكانهم استخراجها بعد مغادرة التراب المصري، خاصة وأنهم تلقوا ـ قبل الخروج من مصر ـ دعوة من السفارة الجزائرية تعلمهم فيها أنه تم إنشاء ندوات جهوية بالجامعات لدراسة وضعية الطلبة الراغبين في الترحيل.
-
وقال الطلبة في لقاء مع “الشروق” إنهم سيصعّدون اللّهجة وسينقلون اعتصامهم إلى رئاسة الجمهورية إن لم تستجب لمطلبهم، المتمثل في إدماجهم مع بقية الطلبة على مستوى الجامعات والمعاهد، وتفاجأوا من موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي طالبتهم بالبطاقة القنصلية من مصر، حتى يتمكنوا من الدخول إلى الجامعات والمعاهد الوطنية.
-
وتأكد الطلبة من أن بقية الزملاء التحقوا بالجامعات المناسبة، بينما ما زال نحو 50 طالبا محتارين ما بين الوزارة والسفارة، يطالبون الجميع أن يتحمل مسؤوليه إزاء مستقبلهم الدراسي الذي يكاد يضيع، مشيرين إلى أن اجتماع الندوات الجهوية لتحديد القائمة النهائية للطلبة في الجامعات الجزائرية سيكون اليوم، متخوفين من تغييب نصيبهم في الدمج وإجبارهم على العودة إلى الجامعات الحكومية المصرية.
-
وذكر الطلبة أن زملاءهم ممن تم قبولهم ببقية الجامعات، أودعوا ملفاتهم على مستوى الندوات الجامعية والوزارة بنفس التاريخ، أي في 6 ديسمبر الفارط، وتم إدماجهم دون أن تُشترط البطاقة القنصلية، متسائلين: لماذا هم بالذات من تُطلب منهم هذه البطاقة التي لا حيلة لهم في الحصول عليها؟
-
وأصرّ الطلبة على عدم الرجوع إلى مصر، على الرغم من دفعهم كافة التكاليف التي تفوق 450 ألف دج لكل واحد منهم، لأنهم يعرفون مسبقا المعاملة التي تنتظرهم هناك، وتوجهوا إلى رئيس الجمهورية أن يتدخل لوضع حل لهم، مثلما هبّ لنصرة 11 لاعبا على أرض الخرطوم.
-
الندوة الجهوية للشرق والمسؤولة عن إدماج الطلبة في الجامعات بجهة الشرق، ولدى اتصالنا بها، أكدت كاتبة عميد جامعة قسنطينة أن الملف بحوزة المختص بالبحوث والدراسات، هذا الأخير ظل خارج مكتبه عند اتصالنا به.