طلبة الحقوق يهددون بتصعيد الاحتجاج ويطالبون بحذف المادة 49

احتج الآلاف من طلبة الحقوق على المادة الـ49 من المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، والذي سيطرح على البرلمان بغرفتيه للنقاش في الأيام القليلة القادمة، متهمينه بتكريس الاحتكار.

• وهدّد الطلبة الذين زار ممثلوهم مقر “الشروق”، وأصدروا بيانا وقّع فيه أكثر من ألفي طالب في العاصمة وحدها، يوضحون فيه النقاط التي بسببها يرفضونها المادة ويطالبون بحذفها نهائيا من المشروع، بتصعيد الاحتجاج، معتبرين أن هذه المادة تضع شروطا تعجيزية لطلبة الحقوق في ممارسة مهنتهم، خاصة وأنها تبعدهم عن المرافعة لمدة 9 سنوات بعد أدائهم اليمين.
• يرفض الطلبة هذه المادة التي تنص على أن “المحامي المسجل في الجدول يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية غير أنه لا يجوز للمحامي الخاضع للتدريب المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع إلا بعد7 سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على نهاية التدريب”، يرفضها لعدة أسباب أولها أنها تجعل المحامي محصورا وتؤجل من اكتسابه خبرة أمام الجهات الأخرى وتحد من مصداقيته أمام المتقاضين، كما أنها تنص على أنه لا يجوز للمحامي الخاضع للتدريب المرافعة أمام المجالس القضائية، فالدعوى التي ترفع أمام المحاكم العادية تؤسس على مطالب لا يجوز إثارة غيرها في الاستئناف أمام المجالس القضائية إلا استثناء. فمنع المحامي الجديد من المرافعة أمام المجالس القضائية لا معنى له مادام عمله مقتصرا على إعادة تقديم نفس المطالب والدفوع، ليعاد النظر فيها أمام درجة أعلى، إضافة إلى أنها تحد – حسبهم – من أخذ الخبرة فيما يتعلق بالمرافعات في الجنايات، متسائلين كيف يناط بقضاة التحقيق، التحقيق في الجنايات وبوكلاء الجمهورية تمثيل المتقاضين أمام القضاء الإداري تماما لمدة 9 سنوات.
• من جهته، رفض رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بشير مناد، ما جاء في هذا البيان، وقال إنه يؤهّل الطلبة ويقضي على المهازل التي تعرفها محاكمنا يوميا بسبب ضعف تكوين المحامين، مضيفا أن الطلبة يريدون “بدلات على مقاييسهم”، و”من لم تعجبه هذه المادة فليبتعد عن مهنة المحاماة عليه أن يختار تخصصا آخر”.