طلبة المدارس العليا للأساتذة يدخلون في إضراب مفتوح

يصر طلبة المدارس العليا للأساتذة ،على مواصلة الإضراب المفتوح المعلن قبل أيام و مقاطعة امتحانات السداسي الأول للسنة الجامعية الجارية، مطالبين بعقد الالتزام الخاص بالتوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا في ولايتاهم.

وخرج الطلبة من جديد للاحتجاج بسبب الجدل القائم بالتوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا وما تم الترويج له بخصوص إلغاء أولوية التوظيف من قبل وزارة التربية، حيث رفض هؤلاء التلاعب بمصيرهم من جديد بعد خيبة الأمل التي تلقوها خلال سني 2017 و2018 في عهد وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، بعدما أصدرت قرارا آنذاك بإلغاء جزء من المادة الرابعة بعقد الالتزام، وكذا التوظيف خارج ولاية المتخرج ما أدخل الطلبة حينها في إضراب دام ست أشهر كاملة.

وجدد الطلبة رفضهم لسياسة التدمير التي تستهدف خريجي المدارس العليا خاصة أن العديد منهم أضحى يعاني البطالة المقننة، بسبب سياسة التوظيف التي اعتمدتها الوزيرة السابقة والإلغاء الضمني لأولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا ومنحها لخريجي الجامعات، ويطالب المحتجون من وزراتي التعليم العالي والتربية منحهم عقد التوظيف المباشر مثلما ينص عليه قانون المدارس العليا للأساتذة وتوضيح وضعية آلاف الخريجين الذين لم يتحصلوا بعد على مناصب عملهم وفقا لما ينص عليه العقد.

وطالب ممثلو طلبة المدارس العليا للأساتذة من الوزارة الوصية توضيح وضعيتهم خاصة بعد الترويج لأخبار مفادها الاستغناء عن أولوية خريجي المدارس العليا في التوظيف المباشر واللامشروط، رغم أن تعليمة الوظيف العمومي واضحة في هذا الشأن وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الصادر في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة والتعليم، والتي تنص على منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظفيهم مباشرة بصفة أساسية، كما أن الكشف عن مشروع القانون الذي تحصر له وزارة التربية والذي تضمن بنودا من شأنها أن تساوي بين خريجي المدارس العليا للأساتذة وخريجي ليسانس كلاسيكي من الجامعات في التوظيف كان سببا رئيسيا في إثارة البلبة وسط الطلبة .