طلبنا من لعمامرة ترحيل السجناء الجزائريين بالعراق دون مقاضاتهم بالجزائر

كشف أهالي السجناء الجزائريين في العراق أنهم سلموا لوزارة الخارجية مطالبهم لإيصالهم للسلطات العراقية، تتمثل في إصدار عفو على كامل السجناء المعتقلين بالعراق، إلى جانب الكشف عن مصير سجينين جزائريين لم يظهر عليهما أي خبر منذ حادثة سجن أبو غريب، حيث انقطع الاتصال بذويهما في الجزائر بشكل مفاجئ ولم يظهر أي خبر عليهما.

قال ممثل السجناء الجزائريين بالعراق في تصريح للشروق إن السفير العراقي بالجزائر أعلمهم أنهم بصدد إصدار عفو على كامل السجناء الجزائريين بالعراق، شرط أن تتقدم السلطات الجزائرية بطلب رسمي لوزارة الشؤون الخارجية، وقال السفير لهم إن زيارة الوزير لعمامرة ستنهي عن قريب مشكلة السجناء الجزائريين بالعراق.

قال محدثنا إنهم طالبوا بترحيل السجناء الجزائريين من سجن “كردستان” إلى سجن سوسة، ثم الإعفاء عنهم وترحيلهم إلى الجزائر دون أن تلحقهم متابعات قضائية في الجزائر أو حتى سجنهم بالجزائر، كون أغلب القضايا التي اتهموا فيها في العراق تتمثل في محاولة الدخول للعراق بطريقة غير شرعية، وجلهم تمت محاكمتهم ما بين 15 و20 سنة سجنا، مع العلم أن أعمارهم تتراوح ما بين 30 و35 عاما، ولا يوجد أي دليل ضدهم بشأن مشاركتهم في أعمال انتحارية أو إرهابية، وكلهم كانوا يشتغلون في التجارة ما بين سوريا والعراق.

قال محدثنا إنهم أبلغوا من قبل وزارة الشؤون الخارجية، أن الحكومة الجزائرية قامت بإجراءات طلب العفو عن عشرة مساجين جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003.

قال متحدث باسم عائلات المساجين إن”وزارة الخارجية أبلغتهم عن إتمام الحكومة للإجراءات اللازمة لطلب استصدار قرار عفو من السجناء الجزائريين بالعراق”، وذكرت أن الحكومة العراقية طلبت من السفارة الجزائرية بالعراق أسماء المعتقلين الذين تم التأكد من هويتهم كجزائريين خلال زيارة الوفد الجزائري الرسمي إلى السجناء في العراق.

وكان ممثل عن وزير الخارجية الجزائري قد التقى بممثلين عن عائلات المساجين في الجزائر، وأكد لهم أن الباقين في السجون العراقية 10 مساجين جزائريين من بينهم ثمانية تمت إدانتهم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين تمت إدانة اثنين بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية.