-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

طلب لوبان بالغاء الجنسية المزدوجة بفرنسا يثير الاستياء

الشروق أونلاين
  • 2844
  • 1
طلب لوبان بالغاء الجنسية المزدوجة بفرنسا يثير الاستياء

تعالت أصوات اليوم الجمعة ضد طلب الجبهة الوطنية القاضي بالغاء الجنسية المزدوجة بفرنسا معتبرة أن الهوية المزدوجة ليست عائقا أمام اندماج المهاجرين.

  •  في هذا الخصوص  اعتبر رئيس البعثة الاعلامية البرلمانية حول الحق في الجنسية مانويل فالس أن الجنسية المزدوجة لا تشكل عائقا أمام الاندماج مضيفا ” اننا نشوه صورة المهاجرين في حين أن الموضوع الحقيقي هو ظروف الاستقبال التي يجب اعادة النظر
    فيها” حسب قوله.
     و قال النائب الاشتراكي أنه ” يعارض كليا اعادة النظر في الجنسية المزدوجة” مثلما طالبت به رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان موضحا ” انها فكرة سيئة أولا لأن ذلك يعني أن المواطنين الفرنسيين-الأمريكيين و الفرنسيين-الاسرائيليين 
    و الفرنسيين-الجزائريين و الفرنسيين-الماليين ليسوا بالضرورة فرنسيين”.
    كما أردف ” بعدها يتعين التفكير في 2 مليون شخص ذوي جنسية مزدوجة الذين يعيشون في الخارج” مضيفا ” انهم سفراء فرنسا على الصعيد الاقتصادي و الثقافي  و السياحي”.
    و للتذكير فان البعثة الاعلامية الربلمانية حول الحق في الجنسية بفرنسا أنشأت في أكتوبر 2010 خلال المناقشات حول مشروع القانون المتعلق بالهجرة.
     و من جهتها  اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالشبيبة جانيت بوغراب أنها تعارض اعادة النظر في الجنسية المزدوجة معتبرة أنه ” من المؤسف” تقول المتحدثة ” تشويه صورة أولئك الذين ليسوا من أبويين فرنسيين”.
    و كانت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان قد وجهت الأربعاء الماضي رسالة الى النواب تطلب فيها منهم الغاء امكانية الحصول على جنسية مزدوجة فرنسية  و أجنبية.
    من جهته  اقترح مقرر البعثة الاعلامية البرلمانية حول الحق في الجنسية السيد غواسغن ” الانطلاق في تسجيل وضعيات أصحاب الجنسية المزدوجة عند عقد الزواج و الازدياد و التجنس” بهدف التوفر على ” سجل لذوي الجنسية المزدوجة” اضافة الى
     ” تحديد الحقوق السياسية” لهؤلاء معتبرا أنه ” من المزعج أن يصوت سخض بفرنسا و بدولة أخرى”.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • nacer

    لو طبقوه لاصبحت حكومة اويحيى حكومة فرنسة