طمار: لا تمديد لآجال تسوية البنايات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الأربعاء، أن إجراء تمديد آجال تسوية السكنات في إطار القانون 08 /15 هو الأخير، على أن يدخل هذا القانون ضمن أحكام قانون التعمير الذي سيتم تعديله ومراجعته، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة قرر أن تكون سنة 2018 سنة توزيع السكنات.
وقال الوزير خلال زيارة العمل التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة أين تفقد بعض مشاريع قطاعه، أنه لا يمكن تمديد إجراءات تسوية السكنات غير المكتملة في إطار القانون 08/15، كل سنتين أو ثلاث سنوات، حيث ستدخل أحكام هذا القانون في إطار قانون التعمير الذي سيتم تعديله لإدخال بعض التعديلات التي تتماشى والتطورات الحاصلة، مؤكدا أن الخلية التي نصبت على مستوى الوزارة وتتشكل من خبراء ومختصين تعمل على إنهاء القانون الجديد في أقرب الأجيال. وحث الوزير لجان الدوائر المكلفة بالملف على بذل مجهودات لتمكين المواطنين من تسوية سكناتهم ومن ثمة تمكينهم من الاستقرار، وكذا تسهيل منح عقود الملكية للمواطنين الذين اشتروا شققهم من دواوين الترقية والتسيير العقاري.
كما شدد طمار على تغيير الذهنيات في انجاز السكن من خلال الانتقال من الكم في البناء الى الكيف وتشييد أحياء سكنية تتوفر على كل المرافق الضرورية، وهي السياسة التي ستواصل الوزارة الدفاع عنها حسب الوزير، وفي السياق، أمر الوزير بإعادة الدراسة لمشروع انجاز 1500 مسكن “عدل” بتيبازة لعدم مراعاة مكتب الدراسات الجانب الجمالي رغم الموقع الاستراتيجي للموقع.
في سياق ذي صلة، أكد طمار على ضرورة إتمام كل البرامج السكنية وكذا تهيئة كل المواقع لتسريع عملية توزيعها، وقال إن الوزارة مستعدة لدعم هذه المشاريع ماليا لرفع كل المعوقات وتمكين المواطنين من السكنات، وأضاف بخصوص سكنات البيع بالإيجار أن الرئيس أكد على تسليم كل مستفيد لمسكنه بعد حصوله على الأمر بالدفع وتسديد ما عليه من مستحقات، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس لجعل هذه السنة 2018 سنة توزيع السكنات.