الأطفال والنساء في مقدمة ضحايا العنف الأسري
ظاهرة العنف تطال 17.4 في المائة من الأسر الجزائرية
أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أمس، أن المؤشر العام للعنف بين الزوجين وصل الى نسبة 15 ٪، فيما بلغت نسبة العنف داخل الأسرة 4.17 ٪.
- وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أن التحقيق الخاص بمدى ممارسة العنف ضد المرأة والذي أجري سنة 2006، أظهر بأن المؤشر العام للعنف بين الزوجين وصل الى 15 ٪ وبأن المرأة تتعرض ضمن هذا المؤشر إلى 30 ٪ من العنف النفسي، و19 ٪ إلى العنف اللفظي و4.9 ٪ إلى العنف البدني.
ويمثل العنف اللفظي وفق إحصاءات الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة 1.16 ٪، والعنف الجسدي 2.5 ٪، إضافة الى العنف الجنسي بنسبة 0.6 في المائة، ليصبح بذلك المؤشر العام للعنف داخل الأسرة الجزائرية 4.17 ٪.
وذكرت نوارة جعفر بالمخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة الذي سيستمر الى غاية سنة 2014، مؤكدة بأن التحقيقات أظهرت بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للعنف في الوسط الأسري، وبأن الظاهرة تنتشر كثيرا بين الأزواج والنساء المطلقات والأرامل، وبأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، كلما قلت ممارسة العنف ضدها.
وفيما يتعلق بحق امتلاك السكن للمرأة المطلقة والحاضنة، قالت الوزيرة بأن المادة 72 من قانون الأسرة تقر بأنه يجب على الأب في حالة الطلاق توفير سكن ملائم للمرأة الحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع إيجار السكن، قائلة بأنه من حق الحاضنة وفق هذه المادة البقاء في بيت الزوجية حتى يتم تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن، وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد بدل الإيجار اعتمادا على مدخول الزوج، أما بالنسبة لعديمي الدخل فيحدد القاضي الإيجار جزافا، مع مراعاة حال الطرفين وظروف المعاش طبقا للمادة 79 من قانون الأسرة.