ظفرنا بـ 170 مقعد .. التزوير أسطوانة قديمة ونطمح للوزارة الأولى”!

صحح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أرقام وزير الداخلية أن الأفلان حاز 170 مقعدا وليس 164 ، مشيرا الى أن مقاعد الجالية لم تحسب ،ووصف اتهامات التزوير بـ “التكعرير” و”الاسطوانة القديمة” التي تتكرر في كل موعد انتخابي.

لم تكن ملامح الفرحة بداية على وجه جمال ولد عباس وأعضاء مكتبه السياسي، وهم يتابعون إعلان نتائج التشريعيات، رغم تصدره الترتيب بفارق 70 مقعدا عن غريمه التجمع الوطني الديمقراطي، حيث لم تتمكن قيادة الآفلان من إخفاء تأثرها لخسارة 56 مقعدا مقارنة بالتشريعيات الأخيرة، إلا أن الأمر لم يمنع ولد عباس بتبرير ذلك بكون التراجع سببه مشاركة عدد كبير من الأحزاب. 

وقال ولد عباس أن “دخول 36 حزبا سياسيا” إلى المجلس الشعبي الوطني أدى إلى تراجع النتيجة، مضيفا “الحزب تحصل سنة 2012 على 208 مقعد وحصل هذه المرة على 170مقعد”، وهي نتيجة تظهر الأفلان في الصدارة كقوة سياسية أولى في البلاد”.

وبخصوص “تشكيك” بعض الأحزاب في مصداقية النتائج، اعتبر ولد عباس أن “الاتهامات بالتزوير هي مجرد تخاريف”، و”كل ما يقال في هذا الشأن هو مجرد “تكعرير” لا أساس له من الصحة”.

وفي تعليق له على حادثة واد سوف ، كشف ولد عباس عن تفاصيل الحادثة، وقال إن حزب سياسي تورط في تهريب الصندوق دون أن يحدده، في حين قال إن حزبه في العاصمة تعرض أيضا لمغالطة حيث تحصل على 14 مقعدا وليس 10 مقاعد كما تم الإعلان عنه.

وعن العزوف، قال ولد عباس إن حزبه ساهم في التحسيس بأهمية هذا الموعد خلال الحملة، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني هو “الوحيد الذي استطاع جمع 17 ألف مناضل” في تجمع القاعة البيضاوية وهو دليل – كما قال – على “الصحة المعنوية” للحزب.

وعبر ولد عباس عن استعداده للعمل مع كل القوى السياسية الأخرى التي تشترك معها الرؤى على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن “الشرط الوحيد” لهذا العمل السياسي المشترك هو تطبيق برنامج الرئيس 

وبخصوص تشكيلة الحكومة المقبلة، وإمكانية إن يكون الوزير الأول من حزب الأغلبية، قال ولد “الدستور واضح والرئيس يستشير الأغلبية البرلمانية “لكن القرار النهائي يعود له دستوريا”.