اعتصمت أمام وزارة العدل
عائلات المدانين في قضية ميناء الجزائر تستنجد ببوتفليقة لكشف الحقيقة
اعتصم أمس أهالي وعائلات المسجونين في قضية ميناء العاصمة، أمام مقر وزارة العدل بالأبيار ورفعوا شعارات مطالبة بإنصاف أصحاب شركات الشحن والعبور الثلاثة المدانين رفقة 7 إطارات من الميناء العاصمة بست سنوات سجنا، ورددوا قائلين “نريد كشف الحقيقة والحقيقة فقط”.
- وقد طوقت مصالح الأمن صباح أمس، الساحة المقابلة لوزارة العدل بالأبيار والتي غصت بأكثر من مائة محتج من أهالي المحبوسين في قضية ميناء الجزائر، بينهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ كبار، دون حدوث أية مناوشات عدا تعطل نسبي لحركة السير أمام وزارة العدل، حيث قال محتجون من عائلات المحبوسين لـ”الشروق” “بأن أناسا في السجن لا يعلمون لماذا هم في السجن، لماذا هذه الازدواجية”، معتبرين بأن “قضيتهم لا علاقة لها لا بالفساد ولا بالعدالة وإنما نتيجة أوامر مجهولة”، كما قالت زوجة أحد المحبوسين للشروق والدموع تنهمر من عينيها: “ماذا يريدون منا إذا أرادوا الجزائر فهي لهم، إننا مستعدون لهجرة البلد وتركه لهم، أطلقوا سراح زوجي فقط، انهم أناس أبرياء”.
ووجه 3 من ممثلي شركات الشحن والتفريغ المحبوسين في القضية، رسالة إلى رئيس الجمهورية تلقت “الشروق” نسخة منها، شرحوا فيها ظروف وملابسات حبس مسؤولي الشركات الثلاث، دون سابق إنذار ودون وجود جهة قامت برفع الدعوى القضائية، وكيف أن الشركات التي تم اختيارها من طرف موانئ دبي للقيام بمختلف عمليات الشحن والتفريغ تم منعها دون سابق انذار من القيام بعملها وتم تعويضها بشركتين، ووجد مسؤولوها أنفسهم داخل السجن.
واستقبل مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل ممثلين عن المحتجين، حيث أبلغهم بأن رسالة المعتصمين قد وصلت، وسيتم إبلاغها للمسؤولين، مشيرا في حديثه مع عائلات المحتجين الى أنه بإمكانهم الطعن في القضية.