المخزن يستثمر في القضية سياسيا ويوزع الأراضي على المغاربة بغير وجه حق
عائلات جزائرية تتحرك لاسترجاع أراضيها وممتلكاتها ”المؤمّمة” في المغرب
الشروق أونلاين
-
-
10540
-
102
الحدود بين البلدين مغلقة
ناشدت عائلات جزائرية تعرضت للطرد من المملكة المغربية قبل عقود، القاضي الأول في البلاد بالتدخل من أجل حصولها على التعويض عن ممتلكاتها التي فقدتها في المغرب، لأسباب لا علاقة لها بشروط الإقامة والتملك في الدولة الشقيقة.
- وقال ممثلون عن عائلات فقدت أملاكها العقارية في المملكة المغربية، في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، في اتصال مع “الشروق”، إنهم يتعرضون للتجاهل التام من قبل السلطات المغربية المختصة على الرغم من الاتصال بها وفق الأطر القانونية المعمول بها، فضلا عن احترامهم للجوانب الشكلية في المطالبة بتعويضهم عن أراضيهم ومساكنهم التي جردوا منها بدون وجه حق من قبل السلطات المغربية.
وكشفت ممثلة عائلة “حجيلة” التي كانت تقيم بمنطقة وجدة بالمملكة المغربية في تصريحات لـ”الشروق”، إن عائلتها فقدت مزرعة كاملة مجهزة بجميع التجهيزات الخاصة بالري ومئات الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون، تتربع على مساحة 57 هكتارا، وبيتا عائليا كان بجوار المزرعة تحت التهديد من جهات مغربية أبلغت العائلة بأنه يمكنها تقديم شكوى إلى الرئيس الجزائري، وليس إلى الجهات القضائية المغربية، قبل أن تضيف أنها قدمت شكاوى عديدة لقنصلية الجزائر بوجدة وإلى وزارة الخارجية، ثم إلى القضاء المغربي عن طريق محامين مغاربة، قبل أن تكتشف أن أملاكها بالمغرب تم توزيعها على عائلات مغربية تقوم باستغلالها إلى اليوم غير مبالية بالقوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا النوع من النزاعات.
وأكدت مصادر رفيعة من وزارة الخارجية في تصريحات لـ”الشروق”، أن السلطات العليا في الدولة تتابع ملف العائلات الجزائرية التي طردتها السلطات المغربية من مدن وجدة والرباط وفاس ومكناس والقنيطرة والناظور، بطرق غير قانونية، والتي لم تتحصل على أي تعويضات مقابل أملاكها من أراض ممتدة على آلاف الهكتارات، ومحلات وتجارة كانوا يملكونها في المملكة المغربية، مشيرا إلى أن الملف لا يزال مفتوحا إثر تعثر الحوار مع الطرف المغربي بشأنه.
وفي محاولة لتملصها من أي التزام بهذا الشأن تجاه العائلات المتضررة، دعت الحكومة المغربية من جهتها الجزائر إلى قبول طلبات تعويض حوالي 300 ألف عائلة مغربية تقول السلطات المغربية، إنها تعرضت إلى الطرد من الجزائر سنة 1975، في حين تقول السلطات الجزائرية أن تعثر الحوار بشأن الملف مرده رفض المغاربة فتح باب الحوار الجاد حول أراضي الجزائريين التي صادرتها المملكة المغربية، وهو ما عبر عنه بن عطا الله بتقص الإرادة، مؤكدا عدم تلقي للعائلات الجزائرية أي تعويض عن أملاكها المفقودة منذ ذلك التاريخ، وهو ما أكدته العائلات المذكورة التي تحدثت إلى ”الشروق”.
وأضاف المصدر من الخارجية، أن استمرار السلطات المغربية في رفض الاعتراف بالخطإ وقبول تسوية هذا الملف الذي يعود إلى بداية السنوات الأولى للاستقلال، في إطار سياسة إبداء النوايا الحسنة في تسوية الملفات القنصلية العالقة بين الدولتين، لا يمكن المضي قدما نحو تسوية الملفات الأكثر حساسية الأخرى على غرار فتح الحدود وغيرها من القضايا الثنائية العالقة، مشددا على أن ملف تعويض الجزائريين الذين فقدوا أملاكهم التي اكتسبوها بطرق قانونية تم تسييسه وربطه بطريقة غريبة من قبل المغرب بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء، على الرغم من كونه ملفا لا يسقط بالتقادم بسبب وجود المتضررين واستمرارهم في المطالبة بحقوقهم بالإضافة إلى وجود ورثة تلك العائلات الذين لا يمكن إسكاتهم سوى بطريقة واحدة وهي تعويضهم القانوني من قبل المملكة المغربية.
