عائلة إسلام على وقع الصدمة بعد رفض الملك الإفراج عنه
تأثرت عائلة خوالد، بعدما استثنت السلطات المغربية ابنها إسلام، من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الملكي، حيث كانت تأمل عائلة المتهم بـ”هتك عرض طفل مغربي” خلال دورة الألواح الشراعية التي نظمتها المغرب، إطلاق سراحه مثلما حصل مع المتهم الإسباني.
وفي اتصالنا بعز الدين خوالد والد إسلام، أكد لنا أن والدته طريحة الفراش ولا تريد التكلم مع أي أحد منذ بلغها أنه لم يستفد من العفو الملكي، مضيفا أن “العائلة تحترم قرارات السلطات المغربية، ولكن كان أملنا كبيرا خصوصا وأننا في شهر رمضان وأن العائلة لم تفقد الأمل في إطلاق سراح ابنها بعد اقتراب ليلة الـ27، وكذا عيد المسيرة المغربي المصادف لـ12 أوت”.
وتساءل والد إسلام في اتصال مع “الشروق” عن سبب عدم استفادة ابنه من العفو الملكي، خصوصا بعد إعفاء الملك المغربي عن مواطن إسباني ملقب بـ”دانيال فينو غالفان” المُدان بـ30 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضى منها 32 شهرا فقط داخل أسوار السجن، على خلفية اغتصابه 11 قاصرا بمدينة القنيطرة، تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 سنوات.
في سياق مواز عبّر المتحدث عن استيائه بسبب تجاهل السلطات الجزائرية للطفل إسلام، وكذا الوضعية السيئة التي يتواجد فيها منذ 11 فيفري، حيث لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالطفل أو البحث عن أحواله في رمضان، خصوصا وأنه يبلغ من العمر 15 سنة وهو محكوم عليه في غير بلده، وهو بطل إفريقي مرتين وكذا بطل جزائري وكان في المغرب لتمثيل الألوان الوطنية.
أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ”الشروق”:
لجنة العفو علبة سوداء ويجب مراجعة تشكيلتها وصلاحياتها
قال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الحميد أمين، في تصريح هاتفي لـ “الشروق” أن الجمعية مستعدة لاستلام ملف الطفل الجزائري إسلام خوالد ومساعدته، مشيرا إلى أن العفو يكون في كثير من الأحيان كوسيلة إنصاف للأبرياء الذين دخلوا إلى السجن.
وأكد محدثنا أن قضايا الإفراج والعفو في المغرب، تعتبر بمثابة علبة سوداء لا يعرف أحد كيف يتم إعدادها وقال: “شخصيا لا بد لنا من مراجعة تركيبة لجنة العفو وصلاحياتها بعد هذه الخطيئة التي أدت إلى إطلاق سراح مجرم“.
وذكر عبد الحميد أمين، أن تحرك المجتمع المدني والحقوقي والسياسي التقدمي المغربي، سيستمر إلى غاية الحصول على نتائج ملموسة، موضحا أنه لا تراجع عن الاعتصام إلى غاية الغاء العفو بطريقة أو بأخرى وإعادة اعتقال المجرم المفرج عنه“.