تونس تطلب تفاصيل حول ضخ الغاز دون رقابة جمركية خلال حكم بن علي
عائلة ليلى الطرابلسي نهبت الغاز الجزائري
الشروق أونلاين
-
-
10809
-
31
طلبت وزارة الخارجية التونسية، مؤخرا، من نظيرتها الجزائرية توضيحات، وإفادتها بتفاصيل حول قضية تصدير الغاز الجزائري انطلاقا من بلدية البرمة الحدودية دون رقابة جمركية، إلى تونس لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
-
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ “الشروق”، فإن السبب الرئيسي وراء طلب السلطات التونسية الجديدة تزويدها من السلطات الجزائرية بتفاصيل حول القضية التي فجرتها “الشروق” شهر أفريل الماضي عبر تقرير مفصل، يعود لكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تتزود بالغاز الجزائري، كانت شبه مملوكة ومسيطر عليها من طرف مقربين من نظام عائلة الرئيس زين العابدين بن علي، وبالخصوص أقاربه من زوجة الرئيس التونسي ليلى الطرابلسي، والذين كانوا يسيرون الشركة ويستفيدون من حصة هامة من عائداتها المالية.
-
وأوضحت مصادرنا بأن مسعى السلطات التونسية يهدف إلى الإمساك بطرف وخيوط القضية، وقطع الصلة مع رموز الفساد في النظام التونسي السابق، وإضافة قضية إلى قضايا الفساد التي تورط فيها النظام التونسي السابق، خاصة وأن قضية تصدير الغاز الجزائري لهذه الشركة دون رقابة جمركية، استمر لفترات طويلة حسب التقرير المفصل الذي فجرته ”الشروق”، أغلبها كان إبان فترة حكم الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي.
-
وبالتالي طرح فرضية التواطؤ من طرف “جهة ما في الجزائر” مع نظام الرئيس السابق، والتي سهلت القيام بعمليات تصدير الغاز الجزائري لفائدة هذه الشركة دون رقابة جمركية، ونهبه من طرف شركة الغاز والكهرباء التونسية ومسيريها من أقارب النظام البائد، كما تقتضيه القوانين المنظمة لعمل الجمارك الجزائرية، التي اكتفت بتأمين المراقبة ليوم واحد مطلع كل شهر، وهو ما تسعى السلطات التونسية لمعرفة تفاصيل أكثر حوله، علما أن الأنبوب يضخ يوميا كميات من الغاز بمعدل يتراوح ما بين 21 ألف متر مكعب و26 ألف متر مكعب، وهي الكميات التي لم تتم مراقبتها أو المصادقة عليها من قبل المديرية الجهوية لإدارة الجمارك الجزائرية بحاسي مسعود التي تشرف مباشرة على حقل البرمة.
-
وقد أنهت فرقة من المفتشية العامة للمالية “إي جي أف”، تحقيقاتها الميدانية حول القضية بعد أن نزلت مؤخرا إلى مفتشية الجمارك بورڤلة وحاسي مسعود ومركز ضخ وتصدير الغاز ببلدية البرمة الحدودية، واستمعت إلى عديد المسؤولين والجمركيين وطلبت مستندات ووثائق حول مختلف العمليات من الإنتاج إلى التصدير، ودونت تقريرا حول التحقيق وصف بالتقرير الأسود وتم تسليم نسخة منه إلى وزير المالية كريم جودي والمدير العام للجمارك عبدو بودربالة.
