عائلة من العاصمة تستنجد بوزير العدل

ناشدت عائلة عياص بن ضرواية القاطنة ببرج الكيفان في العاصمة، وزير العدل وجميع السلطات القضائية التدخل لفتح تحقيق في قضيتها، وإنصافها بما يدرأ عنها خطر التشرد.

وأفاد أفراد العائلة، أنهم محل حكم بالطرد من مسكنهم الذي يحمل رقم 30 في حي ميموني حمود (5 أ) ببلدية برج الكيفان، من دون تمكينهم من التعويض.

وقال أفراد العائلة إنهم اشتروا قطعة الأرض المشيد عليها المسكن، من عند سيدة في العام 2003، وجرى تمكينهم يومها من قرار بلدي ووعد بالبيع، ووكالة، وخلال قيام العائلة بأشغال البناء، تقدم منهم شخص، مستظهرا نفس الوثائق التي أتمت بها العائلة عملية الشراء، حيث قال إن الأرض ملك له، وباشر وقتها نزاعا قضائيا مع السيدة التي باعت قطعة الأرض إلى العائلة، واستمر النزاع القضائي إلى غاية العام 2011، حيث ربحت السيدة كل القضايا، سواء على مستوى محكمة الحراش، أو على مستوى مجلس القضاء، وكذا مجلس الدولة.

ولم يظهر المدعي من وقتها إلى غاية رفعه دعوى قضائية على مستوى محكمة الدار البيضاء، ليحصل على حكم صادر عن المحكمة المذكورة في أواخر 2018، يقضي بطرد العائلة من قطعة الأرض التي يشغلها المسكن، وأيد مجلس القضاء الحكم، ما حدا بالمحضر القضائي إلى رفع دعوى قضائية عقب ظهور إشكال في تنفيذ الحكم، يتمثل في أن الحكم ينص على الطرد من قطعة أرض، وليس من مسكن، ورُفضت تلك الدعوى، وأعقبها رفع العائلة دعاوى هي الأخرى، تخص الإشكال ذاته، فكان مصيرها الرفض المتوالي على مستوى محكمة الدار البيضاء.

وفي يوم 25 من أوت الجاري، فوجئت العائلة التي تضم 3 أسر تقطن كلها بالمسكن، بقدوم محضر قضائي مرفقا بالقوة العمومية، لتنفيذ الحكم بالطرد، في حين أن العائلة كانت قد رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض عن المسكن الذي شيّدته بأموالها، وينتظر الفصل فيها يوم 24 من شهر سبتمبر الداخل.

وقد سبق للعائلة توجيه رسائل إلى كل من وزير العدل، المفتش العام لوزارة العدل، والمديرية الفرعية للقضاء المدني، تشتكي فيها عدم الاعتداد بالإشكال في التنفيذ الذي أثير في القضية، وتطالب بالتحقيق في الأمر، ولا تزال العائلة تنتظر ردا على تلك الشكاوى، كما تطالب السلطات القضائية بتحقيق معمق في قضيتها وإنصافها، كون البناية ملكا لأفراد العائلة وهم من شيدوها، فضلا عن كونهم ضحايا قرارات صادرة عن البلدية، وهم شيدوا المسكن بحسن نية.

س.ع