عائلة من خنشلة تقاضي وزارة الدفاع الفرنسية أمام محكمة لاهاي

حركت عائلة وناس المقيمة بمدينة المحمل شرق خنشلة دعوة قضائية أمام محكمة لاهاي الدولية والهيئات القضائية على مستوى منطقة نيم الفرنسية ضد وزارة الدفاع الفرنسية، التمست من خلال دعواها فتح تحقيق حول قضية إعدام الشهيد أحمد وناس في 14 جويلية سنة 1960 رميا بالرصاص دون اللجوء إلى أي سلطة أو أي جهة قضائية تتبنى الموقف والقرار.

• قرار تحريك عائلة وناس ببلدية المحمل بخنشلة دعوة قضائية ضد السلطة الفرنسية ووزارة دفاعها بعد مرور أكثر من ستين عاما كاملة وأمام المحكمة الدولية  لاهاي، جاء حسب الابن الطيب وناس، على خلفية إقدام الجيش الفرنسي في صيف 1960 على إعدام والده أحمد وناس رميا بالرصاص مباشرة بعد توقيفه وذلك دون أي محاكمة مما يجعل القرار خارج عن النصوص القانونية، فاقد لأية شرعية مهما كان نوعها وتعد حادثة الإعدام ارتجالية، سيما وأن لحظة اعتقال وتوقيف الأب وناس أحمد من قبل الجيش الفرنسي وهو مجرد من أي سلاح، ويعتقد الابن الذي أكد هذه المعلومات للشروق أن والده كان يومها أسير حرب وكان الأجدر عرض الموقوف على القضاء قبل اتخاذ أي إجراء، غير أن ما حدث للشهيد وناس في صائفة 1960 يعتبر قرارا إجراميا يستحق المتابعة في اعتقاد ابن الشهيد.