عاشور عبد الرحمان متهم بنهب أموال لا تتسع لها أربع قاعات كبيرة!

بعد أربعة أيام من الترقب والانتظار شهدت محكمة الجنايات بالعاصمة في قاعتها رقم 5 بقصر العدالة عبان رمضان محاكمة جد مثيرة وشيقة لرجل الأعمال عاشور عبد الرحمان

• حيث كان الجميع يترقبون محاكمة هذا الأخير بعد ما حمله شركاؤه المسؤولية ووجه له مديرو البنوك أصابع الاتهام  للتنصل من التهمة ورميها في ملعب عاشور عبد الرحمان الذي أزاح الستار أمس عن لغز 2100 مليار سنتيم ليصرح أنه رقم أعمال شركاته ولم يخرج من البنك، محملا البنك الجزائري مسؤولية الاختلاس؟
•  
• هذا وقد فتح قاضي الجنايات الجلسة المتواصلة ليومها الخامس حوالي التاسعة والنصف صباحا، البداية كانت بشريك عاشور عبد الرحمان (ع،رابح) الذي تم تسليمه من قبل السلطات المغربية بموجب اتفاقية ما بين المغرب والجزائر، هذا الأخير متهم بتكوين جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس والنصب والتزوير، بمجرد وقوفه أمام القاضي، صرح انه غير مسؤول عن التحويلات التي جرت باسم حساباته ولفائدة شركاته، وحمل شريكه عاشور عبد الرحمان المسؤولية. سأله القاضي عن التحويلات بالملايير التي تمت باسم شركاته؟ فنفى علمه بها؟ استفسره عن مبلغ 141 مليار سنتيم الذي ساهمت شركته “روتيدرام” الموطنة بوكالة شرشال في اختلاسه؟ فرد بالقول “أنه رقم أعمال شركت”، وكان يتهرب من الإجابة بالقول انه عامل تارة، وتارة أخرى شريك في مجمع شركات عاشور. حاول القاضي سؤاله عن مبلغ 2100 مليار سنتيم وأين ذهب؟ فيرد بالقول “لست أنا المسؤول عن الشيكات التي عادت بدون رصيد، اسـألوا عاشور؟”، وأنكر حيازته لأي عقارات مادية أو استفادته من المبالغ المختلسة. سأله دفاع الطرف المدني عن سبب هربه للمغرب هو وعاشور وخلقهم لشركات هناك؟ فرد بأنهم ذهبوا للعمل فقط، كما استفسره النائب العام عن المبالغ الضخمة التي كانت تدخل لحساب شركته “اورل نتاسين” والمقدرة بأكثر من 900 مليار سنتيم والتي لم يعثر عليها في الحساب يوم اكتشاف القضية؟ فرد عليه بالقول “اسأل عاشور”…
• وهكذا بعد الاستماع لجميع المتهمين، جاء دور عاشور عبد الرحمان، وكان الاستجواب كالتالي:
• – عاشور عبد الرحمان، أنت سمعت مجريات المحاكمة من البداية، وكلهم حملوك المسؤولية في الاختلاس، في البداية أنت متهم بقيادة جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس وإصدار شيك بدون رصيد، ماذا تقول في ذلك؟
• سيدي القاضي، أنا أتمسك بأقوالي عند قاضي التحقيق، وبالنسبة لـ1954 شيك التي توبعت من أجلها، لقد تقدمت بطلب ليمنحوني الشيكات لأراها، لكنهم رفضوا، فكيف تتكلم الخبرة عن شيكات لاوجود لها ولم أمضها.
• – إذن أنت تحمل المسؤولية للبنك؟
• الخبير لم يجلب ولا شيك، وبالنسبة لثغرة 2100 مليار سنتيم تم تحضيرها في البنك ولا وجود لها.
• – الشركات التي تسيرها وهي 10 موجودة فعلا أو وهمية، الخبرة أثبتت أنها وهمية من أجل تحويل الملايير وفقط؟
• هي موجودة وتعم،ل ولدي كل الوثائق من التأمين إلى السجل التجاري.
• – يواجهه القاضي مع المتهم (قليعي) وهو شريكه الذي صرح أول أمس أن الشركات لا وجود لها، لكن هذا الأخير يجيب بالقول لا أعرف، منحت له الوكالة، ثم يتراجع ويقول الشركات تعمل. ونفس الشيء بالنسبة لشريكه الثاني الذي يتراجع عن أقواله. ثم يسأل عاشور مرة أخرى:
• – لكنك كنت تأخذ شيكات للبنك من اجل التحصيل وهم يمنحونك الأموال ولا ينتظرون الرد، هل هذا قانوني؟
• أنا لست موظفا في البنك، أنا زبون أقدم الشيك والبنك هو من يعمل عمله.
• – يواجهه القاضي مرة أخرى بمدير وكالة شرشال الذي يوجه له سؤالا عن الشيكات إن كانت بدون رصيد أم لا؟ فيجيب بنعم.
• لم يخبروني في البنك ولا مرة عن الشيكات التي عادت بدون رصيد.
• – آلاف الملايير التي خرجت من البنك باسم شركاتك، أين هي؟
• 2100 مليار سنتيم هو رقم أعمال شركاتي، أنا لم أختلسها، أنا مسير  شركات، كنت أمنح الشيكات للبنك ولم أعرف ما يجري إلا في المغرب.
• – مدير المحاسبة قال استعملتم خطة جهنمية حتى لا يكتشف التلاعب، أين الأموال؟
• 2100 مليار هو رقم أعمالي، يكررها المتهم بنبرة حادة، وهو في قمة النرفزة.
• يهدئه القاضي ويوجه له السؤال:
• –علاقاتك مع مديري البنك هي التي جعلت العمليات لا تظهر إلا بعد وصول الرسالة المجهولة؟ ما هي أملاكك الخاصة؟
• عندي دار ملك للعائلة وبعض المؤسسات.
• –آلاف الملاير وليس عندك شيء، والأملاك التي كتبتها باسم زوجتك، ولماذا هربت للمغرب إذن؟
• زوجتي ثرية أصلا، وورثت أملاكا من عند والدها، وأنا لم أهرب للمغرب، بل سافرت بعد ما اخبروني انه عندي أمر بالقبض، وحكم بثلاث سنوات حبسا بمحكمة الشراقة في فيفري 2005.
• – كانت لديك مشاكل مع وكالة عين البنيان ومع ذلك فتحوا لك حسابا في بوزريعة وشرشال؟
• كان لدي قروض بمبلغ 65 مليار سنتيم وسددتها ولم أتابع في العدالة بسببها.
• – يوم قدمت الشيكات بدون رصيد بالوكالة، مسؤولية من أنت، أم إطارات البنك؟ ويوجه القاضي الكلام لمديرة وكالة بوزريعة (عقيلة نم) ومدير وكالة شرشال (مصطفى.ب) قائلا لهما: اسمعا جيدا إجابة عاشور؟
• أنا لا أعرف، ليست مسؤوليتي، في البنك لديهم ثغرة بـ4000 مليار منذ 1996 وتكلم عنها المفتش شرشالي وبقيت 3200 مليار سنتيم عالقة إلى غاية 2005 فأرادوا إلصاقها بي لتبرير اختلاساتهم. أنا لا أتحمل مسؤولية  الأموال التي ضيعوها منذ التسعينات. 
• –إذن أنت تقول أن إطارات البنك مسؤولين عنها، لكنك أخذت الأموال وهربت للمغرب؟
• أنا أحاكم على مال لا وجود له وهذا الاختلاس وهمي.
• يحيل القاضي الكلمة لدفاع البنك الذي يستفسر المتهم عاشور عن سبب التحويلات بالشيكات من وكالة لوكالة باسم شركاته دون تسجيل ذلك في سجلات المحاسبة؟ فيرد بالقول: المفتشون لم يجدوا شيئا.
• يتدخل القاضي ليقول لعاشور الجزائر تفاوضت مع دولة أجنبية ليتم تسليمك للجزائر بعد ما هربت بالأموال.
• يتولى النائب العام سؤال المتهم، يوجد 1956 شيك بدون رصيد وهي نتيجة التحويلات من شركة “ناسيونال” والشركات الوهمية الأخرى؟
• عندي شركات عدة، أعمل معهم وحتى شركات وطنية كبرى، والخبرة قالت هكذا حتى يحملوني مسؤولية الثغرة القديمة 3200 مليار سنتيم.
• – يوجد شيكات باسم شركائك وباسم حسابات مختلفة ولكن التوكيلات باسمك أنت، وهي بمبالغ ضخمة؟
• أنا رجل أعمال – يجيب بنرفزة –
• – سمعنا كل شركائك قالوا أن الشركات وهمية ولا تعمل وإنما هي غطاء لإخراج المال من البنك؟ وحتى أنهم قالوا بأنهم لم يحصلوا على الأموال بعد شراكتهم معك؟
• هذه الشركات فعلية وبالنسبة لنصيب شركائي فحينها لم نصل إلى المحاسبة لتقسيم الأرباح.
• يعلق النائب العام بالقول أنا لما سمعت 2100 مليار سنتيم خفت جدا، فحوالي أربع قاعات ولن تكفيها، فكيف كنتم تخرجونها من البنك؟ تعم القاعة موجة من الضحك.
• يسأل النائب العام المتهم عاشور عبد الرحمان مرة ثانية قائلا: أمنحك الوقت الذي تريد وأخبرني عن الأموال أين ذهبت؟
• هو رقم أعمال المؤسسة.
• – إذن أنت تقول أن المسؤولين بالبنك أضاعوا الأموال وحملوك المسؤولية، كيف تفسر لي هروبك وهروب مدير وكالة بوزريعة (تيميجار) الذي مازال في حالة فرار في نفس الوقت الذي  تم اكتشاف خيوط الجريمة ووصلت الرسالة المجهولة للبنك؟
• أنا خرجت في 5 فيفري 2005 قبل علمي بالقضية، ولم اهرب، فأنا أملك إقامة بالمغرب ولو أردت الهرب لسافرت إلى بلاد لا تصلني فيها السلطات.
• يتدخل القاضي ليقول للمتهم: بسببك دخلت الجزائر للتفاوض مع المغرب من أجل تسليمك، ولما سمعك قاضي التحقيق في نوفمبر 2007 قلت له أنا أنكر تهمة جمعية أشرار وطلبت منه أن يحاسبك على أساس التهمة الموجودة في اتفاقية التسليم والمتعلقة باختلاس الأموال والآن تتهرب من المسؤولية.