عاشور عبد الرحمان يمثل مجددا أمام العدالة في قضية تبييض الأموال

من المنتظر أن يمثل رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان، أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الأسبوع المقبل، في قضية جديدة تتعلق بجنحة تبييض الأموال، وهي القضية الثانية المتابع فيها عاشور عبد الرحمان والتي تخص تبييض الأموال، وقد تم تحريك الدعوى العمومية فيها من قبل النيابة العامة لسيدي امحمد، بعد الحكم عليه في قضية تبديد 2100 مليار سنتيم للمرة الثانية بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا أمام محكمة الجنايات في العاصمة.

وتشير مصادرنا إلى أن عاشور عبد الرحمان، سيمثل أمام مجلس قضاء العاصمة، قبل مثوله أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بيوم واحد فقط، حيث سيتم إعادة النظر في قضية تبييض الأموال التي حكم عليه فيها بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا منذ أكتوبر الماضي، وهذا بعد استئناف جميع الأطراف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، والتي أدانت أيضا المتهم الثاني في الفضية “ر.ل ” بعقوبة ثلاث سنوات حبسا عن جنحة المشاركة في تبييض الأموال التي ألحقت أضرارا بالبنك الوطني الجزائري.

ومعلوم أن وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2004، حينما طلب المتهم “ر،ل” وهو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان استيراد سيارات له، وهو ما قام به أين جلب له السيارات المعنية ودفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية، ووقع اتفاق بينهما على أساس أن المتهم “ر،ل” سيرجع له قيمة الصكوك عن طريق قرض طلبه من البنك الوطني الجزائري، لكن رفض البنك طلب القرض جعل الصكوك ترجع بدون رصيد.

ومن هذا المنطلق، تمت متابعة عاشور عبد الرحمان بتبييض الأموال على أساس أنه دفع قيمة السيارات من المبلغ المختلس 2100 مليار سنتيم، لكن عاشور عبد الرحمان نفى ذلك نهائيا أثناء محاكمته.

وحسب ما كشفت عنه جلسة المحاكمة فمبلغ 21 مليار دج الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري، يتشكل من 1669 صك من دون رصيد تم تحويل خمسة منها من قبل عاشور عبد الرحمان لشراء السيارات محل القضية.