عاشور عبد الرحمن: “اتهامي خطة لتحطيم رجال الأعمال الجزائريين”

التمست النيابة العامة بمحكمة جنايات العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا “لعاشور عبد الرحمان رياض” وصهره “س. جمال” عن تهمة التهرب من دفع 5300 مليار سنتيم، مستفيديْن بذلك من قانون المالية الجديد لسنة 2012 والذي جعل من التملص الضريبي جنحة أقصى عقوبة لها 10سنوات حبسا نافذا، بدل جناية تمتد لـ20 سنة سجنا.

وأنكر عاشور في جلسة محاكمته ما نسب إليه، معتبرا أن طريقة تسييره لشركة )سارل أنترناسيونال أ.بليس(  المختصة في أشغال الطرقات الواقعة بالقليعة كانت قانونية، مضيفا بأنه تحصل على الإعفاء الضريبي لمدة سبع سنوات كاملة من 2001 الى 2007 ، وحمّل المتهم الحارس القضائي الذي عينته المحكمة بعد دخوله السجن مسؤولية التصريح بالضرائب، وعندما واجهه القاضي بتهمة ادلائه بتصريحات مغلوطة. وحسب تأكيد الخبرة التي أنجزها الخبير الذي اكتشف عدم وجود وثائق محاسبية بالشركة، أنكر عاشور ذلك وشكك في مصداقيتها، معتبرا أن الخبير أنجزها اعتمادا على إيرادات حساباته البنكية وعلى مداخيل شركته فقط، متجاهلا المصاريف التي تدفعها الشركة لتصريف بأعمالها، وأضاف عاشور “تقولون بأن شركاتي وهمية والآن تحاسبونني على الضرائب”.
وأضاف “حُرمت من إجراءات قانونية، إذ كان بوسعي القيام بها قبل وصول القضية إلى العدالة، من طعن لدى مديرية الضرائب ومن ثم الذهاب الى المحكمة الادارية” وأضاف بأنه لم يطلع أثناء تواجده بالسجن على الخبرة، أين كان بإمكانه إجراء أخرى مضادة، وهو ما جعله يقول “أنا ضحية في هذه القضية” و”أن ثبت فعلا تهربي من الضرائب سأسدد جميع ديوني خاصة وأن شركتي لا تزال تشتغل” ليختم كلامه”، السلطات الجزائرية تحطم رجال الأعمال الجزائريين لتتيح المجال للأجانب..”، أما أبرز تصريحاته حين قال “لو كنت متورطا فعلا لما تركت أي دليل لإدانتي؟” أما صهره “ستوف جمال”، فأنكر علاقته بتسيير الشركة رغم منصبه نائب مسير، مصرحا بإشرافه على الأشغال ولا علاقة له بالوثائق الإدارية.