“عاقر” تشتري مولودًا غير شرعي بـ 4 ملايين لتخدع زوجها في الشلف!

تمكنت المصالح الأمنية في ولاية الشلف من فك طلاسم اللغز المحير في قضية كثر الحديث عنها في الوسط الشلفي، وتتعلق أساسا بالمتاجرة بالرضع حديثي الولادة، وأغلبهم من أمهات عازبات كن على علاقات غير شرعية نتج عنها “فضيحة أخلاقية”.

• قضية الحال بطلتها شابة متزوجة في عامها الأول من أولاد فارس، راوغت زوجها بمولود غير شرعي لفتاة أخرى على أساس أنه من صلبه بعد أن بيّنت الفحوصات الطبية أنها “عاقر”، هذه الأخيرة المدعوة “أ،ف” وفي شهرها السابع، أوهمت زوجها أنها حامل وعلى وشك الولادة، حيث كان الزوج يقدم لها شهريا مبلغًا ماليًا معتبرًا من أجل الفحوصات الطبية، وفي 30 نوفمبر الماضي طلبت منه مبلغا ماليا قدره 40 آلف دينار من أجل وضع حملها في عيادة خاصة في عاصمة الولاية الشلف، وكان لها ما طلبت، وفي منتصف نهار ذات اليوم اتصلت القابلة المزعومة بالزوج وسط التصفيقات والزغاريد لتبشره بغلام من جنس ذكر، لكن في أمسية ذات اليوم عادت الزوجة رفقة المولود إلى البيت وسط علامات تعجب واستفهام كبيرة دفعت بالزوج إلى طرح عدة تساؤلات وشكوك في الأمر الواقع أمامه، وفي اليوم الموالي حضرت والدته التي أسقطت القناع بعد معاينتها للحبل السري الذي وجدت الصبي شفي منه تماما منذ أيام، وتأكد الجميع أن الولادة فيها “إن وأخواتها”، لينقُل زوجته على جناح الطير إلى طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، ولدى معاينتها من قبل المختص، أكد في شهادته أن الزوجة لم تضع أي مولود والأبعد من هذا فهي لا تنجب أصلاً، ليتقدم زوجها المدعو “د،س” إلى مصالح الأمن الحضري في أولاد فارس بشكوى ضد زوجته، متهما إياها بإخفاء نسب طفل حديث العهد بالولادة.
• الزوجة المتهمة اعترفت بذات الجرم، وقالت أنها أشرت الصبي من المدعوة “ح،ع” بمبلغ 40 ألف دينار، غير أن هذه الأخيرة أنكرت ذات التهمة، مؤكدةً أنها تعرفت عليها مؤخرا وأخبرتها أنها ترغب في الحصول على طفل حديث الولادة من أجل تربيته لتعرفها على المدعوة “ز،م” التي قامت ببيع مولودها غير الشرعي للزوجة بذات المبلغ فعلا، وأمام هذه القرائن والدلالات تم إدانة المتهمات الأربع في القضية بأحكام تراوحت ما بين 4 إلى 12 شهرا حبسا نافذا لارتكابهن جنحة “تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع، في ظروف من شأنها يتعذر التحقيق من شخصيته” للأولى، وجنحة المشاركة للباقيات.