أهالي رجال الأمن احتجوا وأغلقوا أهم الطرقات في المدينة
عامان حبسا لأربعة إطارات شرطة على خلفية انتحار محجوز بمقر أمن قسنطينة
فصلت أمس، المحكمة الابتدائية بشلغوم العيد بولاية ميلة في قضية إطارات وأعوان الشرطة السبعة الذين توبعوا بتهمة الإهمال المؤدي للوفاة وعدم مراعاة الأنظمة إثر إقدام شاب على الانتحار شنقا بمقر الأمن الولائي بقسنطينة منتصف ديسمبر المنصرم، حيث قضت بتبرئة أحد الأعوان المتابعين وإدانة البقية بالتهمة المذكورة مع معاقبة إطارات الشرطة الأربعة الموقوفين وهم ضابطان ومفتش وعميد بعامين حبسا نافذا فيما عاقبت عوني الشرطة الآخرين بعام حبسا نافذا لأحدهما وستة أشهر حبسا نافذا للآخر.
- وكان ممثل الحق العام قد التمس خلال جلسة المحاكمة التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم معاقبة كل المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها مائة مليون سنتيم، فيما طالب ممثل الطرف المدني بإعادة تشريح الجثة وإعادة التحقيق في القضية للتأكد من أسباب الوفاة، وهو ما رفضته المحكمة بعد استشارة الأطباء المختصين في الطب الشرعي الذين حضروا جلسة المحاكمة كشهود، والذين أكدوا ما توصل إليه التقرير الطبي من كون الوفاة سببها الاختناق واستبعدوا التوصل إلى أية نتائج محتملة أخرى، فيما كان دفاع المتهمين وعددهم 14 محاميا قد ركز على سلامة السلوك المهني الذي تحلى به كل المتهمين خلال أداء عملهم تلك الليلة.
- وبعد نطق الحكم صبيحة أمس، تحرك أهالي رجال الأمن المحكوم عليهم وتوجهوا إلى قلب مدينة قسنطينة وأغلقوا منافذ المدينة الرئيسية في أهم شارع بها عبان رمضان، حيث ركنوا سياراتهم ونزلوا منها، مما أحدث زحاما في المدينة تواصل إلى غاية الواحدة زوالا وقالوا للشروق إن أبناءهم اشتغلوا دائما بالتفاني من أجل مصلحة الوطن وعرضوا أنفسهم للخطر ليجدوا أنفسهم الآن في السجن، وقالت زوجة أحد المحكوم عليه أن الخطأ إنساني وما حدث لا يستحق هذه الأحكام التي وصفتها بالقاسية.