عامان حبسا لمؤسسي شركة “جار القمر” الوهمية بوهران

فصلت الاثنين، محكمة الجنح بوهران، في قضية شركة “جار القمر” الوهمية، التي أسستها عصابة خطيرة، يقودها سوريان وجزائري، احتالوا على حوالي 60 بطالا، ينحدرون من مختلف مناطق الوطن، سلبوا منهم أموالهم دون أن يحققوا حلمهم في العمل بدول الخليج.

• قضت الاثنين، محكمة وهران، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر برعيتين سوريين من كبار رجال الأعمال، بالإضافة إلى جزائري كان موظفا بشركة أردنية تنشط بسوريا، في حين رأت ذات المحكمة تبرئة ساحة بقية المتهمين وعددهم أربعة، بينهم فتاة كانت تسير مكتب شركة “جار القمر” الإماراتية، وكذا مالك المحل الذي أجره لأفراد العصابة المحتالة، علما أن وكيل الجمهورية كان قد التمس الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة بين عام وعامين حبسا نافذا ضد المتهمين.
• الشروق اليومي، من جهتها، تابعت في أعدادها السابقة فصول النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 60 بطالا قدموا إلى وهران من مختلف جهات الوطن، ناهيك عن ضحايا جدد ظهروا بعد المحاكمة المثيرة لأفراد الشركة الوهمية، حيث طالبوا باسترداد أموالهم، التي دفعوها كحقوق لإيداع ملفاتهم لدى مكتب الشركة “الوهمية” الذي اتخذ من حي قومبيطة الشعبي بوهران، مركزا للإيقاع بالضحايا، عن طريق تزيين واجهة المكتب المشبوه، بلافتات إشهارية عملاقة، استقطبت عديدا من البطالين الراغبين في معانقة أحلامهم الوردية في دول “البترودولار”، لكن أطوار المحاكمة التي امتدت لساعات طويلة، كشفت عن حقائق خطيرة، وردت على لسان المتهمين السوريين، اللذين اعترفا بأن الترخيص الذي كان بحوزتهما من شركة “جار القمر” الكائن مقرها بإمارة دبي، ينص على تنظيم الحفلات والمناسبات الشخصية، لا توظيف اليد العاملة، مثلما حدث في الجزائر، والأكثر من ذلك أنهما عمدا رفقة شريكهما الجزائري، إلى “خطة شيطانية”، حيث وعدوا ممثلين، صحفيين ومهندسين… بمناصب وبمرتبات خيالية في دول الخليج، التي هي بـ “حاجة إلى خبرتهم”، وهو الأمر، الذي جعل عدد الضحايا المخدوعين بهذه “الأوهام” يتضاعف.