عاملونا كبشر كاملي الحقوق وكفوا عن اعتبارنا كائنات سريرية

يتجدّد الحديث كل ثالث ديسمبر عن فئة المعوقين، ليكون الكلام عنها في الدول المتقدمة بسن القوانين والإجراءات القانونية لحمايتها أكثر وإيصالها إلى مصاف الأشخاص الأصحاء بترسانة من المبادرات والأطر القانونية من رعاية وفرض التكفل بها على أعلى المستويات، لدرجة محاسبة الأسر التي بها شخص معاق وتحذيرها من التفريط في أي حق من حقوقه…

• بدءا من الحق في التعليم إلى الحق في أخذ حمامه اليومي حتى لا يشعر أنه فرد منقوص الحقوق بسبب إعاقته، بل وتسهر وزاراتهم المعنية على إرسال مساعدين اجتماعيين إلى المنازل يرعون المعوقين برقة وحنان وحرص أبلغ من ذويهم، مقابل ذلك نجد في بلد العروبة ومدن تدين بدين الإسلام من يدير الظهر والقلب معا لهذه الفئة كأن ذنبها الوحيدة أن كانت معاقة، فنجد المعاق في الجزائر محروم من أبسط حقوقه في العيش الكريم، ولا ينال منحته إلا  بعد اشتعال الرأس شيبا من المحن، وتضطره العوائق التي يصادفها بطريقه أن يتمنى الموت في اليوم ألف مرّة، ناهيك عن اختفاء هذه الأمنية في سريرة بعض العائلات التي بها معاق، وهي نتيجة حتمية للسياسة العرجاء التي تتبناها الوزارة الوصية في رعاية هذه الشريحة، فتجعل حصولها على مستوى ابتدائي من التعليم أو ظفرها بمبلغ مالي من فترة إلى أخرى هو منتهى الأماني لديها وسدّة الطموح لتستمر في العيش عالة رغم رغبتها في أن تكون فاعلة على القدر المستطاع، أنه حال طبقة يمكن لأي  شخص سوي أن ينضم إليها بفعل أي حادث، فهل ستفكر الوزارة في تغيير سياستها نحوها وتقلّد خطوات الغرب ولو شبرا للرقي بها أنم أنها ستمضي بها إلى الإعاقة عن التفكير في غد أفضل؟
• لم يجر إحصاؤهم منذ 1997
• الوزارة ترفض تقديم أرقام دقيقة عن المعوقين حتى لا تتعرّض للنقد
• ذكر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحّة والبحث البروفيسور مصطفى خياطي أن التكفل بالمعاقين في الجزائر بقي حبيس قانون 2004 الذي أقرّ لأول مرة في تاريخ الجزائر التكفل بالمعاق والوقاية من الإعاقة، وانتقد تكتم وزارة التضامن الوطني والجالية الجزائرية في الخارج على العدد الحقيقي للمعاقين في الجزائر مثلما تم إسقاطهم من آخر إحصاء عام للسكان السنة الفارطة.
• وصرّح البروفيسور خياطي في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي أن ما نص عليه قانون 2004 من تخصيص منح مالية لهذه الشريحة كان منقوصا على اعتبار أن الحصول على هذا الحق المشروع يجب أن تكافح من أجله هذه الشريحة العاجزة عن الكفاح البدني من أجل الحصول عليه، معيبا على الوزارة قصورها عن تقديم يد المساعدة إليهم وتسهيل وصول منحهم إلى منازلهم في جوّ يحفظ كرامتهم ويهوّن عليهم مشقة تعرف الوزارة والجميع أنهم قاصرون عن خوضها.
• وأضاف خياطي أن نتائج هذا القانون بعد 5 سنوات من تطبيقه تتجسّد فقط في مدارس خاصة بشريحة المعاقين إلا أنه غير متطابقة مع المعايير الدولية، ولا تراعي في أغلب الحيان اختلاف الإعاقات ونوع الإصابات في صفوف تلاميذها، وهذه نتيجة حتمية لغياب إحصاء مفصل للمعاقين ببلدنا.
• وعاد محدثنا بالذاكرة سنة إلى الوراء عندما أهملت الدولة في إحصائها العام للسكان إدراج فئة المعاقين، متسائلا عن الاسباب الحقيقة وراء هذا التهميش، مضيفا أنه منذ ثلاث سنوات خلت لم تقدّم الوزارة أرقاما دقيقة عن المعاقين عبر القطر الوطني وهي ترفض ذلك حتى لا تتعرّض للنقد، معلقا أن هذا من حق كل مواطن أن يعرف هذه الأرقام لتتمكن الجهات المعنية بتقييم وضع هذه الشريحة في المجتمع الجزائري.
• وعن الرقم الخاص بهذه الشريحة قال محدثنا أن الأرقام الرسمية المتاحة الوحيدة هي التي توفرت منذ الإحصاء العام للسكن في 1997، حيث تم إحصاء 350 ألف معاق من الأطفال، في الوقت الذي فيه الوزارة عن 3 ملايين معاق في السنوات السابقة دون تحيين الرقم  ولا اجراء أية دراسات أو إحصاءات للوقوف على حقيقة وضع لهذه الفئة كأبسط خدمة يمكن أن تقدمها اليهم.