عامل يختلس 10 ملايير من مؤسسة خاصة يعمل بها!

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الأربعاء، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق عامل بشركة خاصة عن تهمة الاختلاس، وذلك على خلفية الاشتباه في استيلائه على مبلغ قيمته 10 ملايير سنتيم من حساب المؤسسة.
وبدأت تفاصيل القضية من شكوى أودعها مدير شركة للديكور والأثاث ضد عامل سابق بمؤسسته لدى مصالح الأمن، يتهمه فيها بالسرقة والاختلاس، واستغلال الثقة التي منحت له من أجل نهب مبالغ مالية معتبرة أثناء إشرافه على نظام المحاسبة بالشركة.
وكشف الضحية من خلال محضر الشكوى، أن المتهم افتضح أمره خلال اجتماع عقده مع أحد المساهمين، إذ تبين بعد مراجعة الحسابات والفوائد المترتبة عن آخر صفقة بينهما، أن الأخير يدين له بمبلغ مليار سنتيم، وبعد اتصاله بالمتهم لمواجهته بالوقائع وتبرير قيمة الدين والاستفسار حول تصريحات شريكه، حاول التهرب من الإجابة وأغلق هاتفه مباشرة ثم اختفى عن الأنظار.
وخلال استجوابه في الموضوع من قبل المحكمة، صرح الشاكي، بأنه تلقى تهديدات بالاعتداء الجسدي عقب اتصال تلقاه من طرف ابن المتهم بعد قيامه بإيداع شكوى ضد والده، مشيرا إلى إجراء خبرة أثبتت وجود ثغرة مالية بالحسابات دعّم بها ادعاءاته.
وأضاف صاحب الشكوى أن المتهم كان يستولي على حصته بعد كل صفقة استيراد يقوم بإبرامها، حيث ينهب ما يقارب مليار سنتيم في كل مرة.
وقال إنه وضع كامل ثقته في الموظف الذي شغل منصب محاسب الشركة منذ سنوات وكلفه بإدارة جميع أعماله، ولم يتمكن من الاطلاع على قيمة الفوائد وحصصه من نسبة الأرباح التي تجنيها المؤسسة بسبب التزاماته العائلية بعد إصابة زوجته بالشلل خلال تعرضها لحادث مرور، ليكتشف لاحقا تعرضه للسرقة ونهب مبالغ مالية طائلة خلال فترة غيابه.
من جهته، طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهم الذي غاب عن المحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، بدفع تعويض مالي قيمته 600 مليون دينار عن جملة الأضرار التي لحقت بموكله في انتظار الفصل في القضية الأسبوع المقبل.