عبارات “التمدّن” و”الحياد المذهبي” في ميثاق أخلاقيات مهنة التربية!

تعقد، اليوم، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لقاء “الفرصة الأخيرة” مع نقابات التربية المستقلة، لمناقشة مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي، بثانوية الرياضيات بالقبة، قبل المصادقة عليه نهائيا السبت المقبل. بالمقابل، اعتبرت النقابات أن المشروع المطروح للنقاش ليس “بميثاق” وإنما هو “قانون” تضمنه حقوق وواجبات، وطالبوا بضرورة ضبط مصطلحاته “الصادمة” و”غير المقبولة”.

وأفاد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ“الشروق“، بأنه بعد عرض مشروع الميثاق على القاعدة ممثلة في الأمانات الولائية، قد تم التحفظ على بعض مواده، فمن الناحية الشكلية لا يمكن تسميته “ميثاقا” لأن الميثاق هو عقد بين طرفين أو أكثر لن يكتسب الشرعية والمصداقية ولن يجد سبيله إلى التطبيق إلا إذا أسهمت جميع الأطراف في وضعه وصياغته. وبالتالي، فهو “قانون” لأنه جاء في شكل نصوص قانونية “حقوق وواجبات“، ذات طابع عام، كما أن الميثاق لا يكتسي صفة “الإلزام القانوني” لأنه قبل كل شيء هو التزام أخلاقي ذو طبيعة تطوعية. 

كما علق محدثنا على “الديباجة“، التي اعتبرها عملا أصيلا في عباراتها وبالتالي قد اعتراها الغموض والانتقال غير السلس حتى تبدو أنها “ترجمة حرفية“، لم تتضمن تحديدا دقيقا لمصدر القيم الأخلاقية الفكرية للمجتمع، مؤكدا أنه قد تمت ملاحظة عدم تحديد المصطلحات الواجب ضبطها. ففي الصفحة رقم 5، في باب الحقوق في البند الأول، استخدمت الوزارة عبارة “يجب أن يكون المربي على قدر من الكفاءة والسلوك المتمدن“.. وعليه، فهل السلوك البدوي والريفي غير متحضر؟ كما تساءلت النقابة عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى توظيف عبارة: “ينبغي احترام الحياد السياسي والمذهبي الذي يحكم المؤسسة التربوية“، في الصفحة 7 منه في البند الرابع، وبالتالي فما المقصود بالحياد المذهبي؟ على اعتبار أن مشكل المذاهب غير مطروح ببلادنا.