عباس يطالب بأربعة ملايير دولار لإعمار غزة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي لدعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتحدث عباس في كلمته خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المنعقد، أمس، في القاهرة، عن وجود حاجة إلى أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع عقب ما لحق به من دمار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وأوضح أن العدوان خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، ولفت إلى أن سبعين عائلة أبيدت كما أصبحت أحياء كاملة ركاما وشرِّد مئات الآلاف. 

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، وتعهد بالعمل على استمرار التهدئة مع إسرائيل لمنع إراقة مزيد من دماء الفلسطينيين، ودعا كافة الأطراف إلى بذل الجهود لاستمرار الهدنة. 

وأكد عباس أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من استثمار 60  % من أراضي الضفة الغربية، ويكبدهم خسائر تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وقال إن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية وحلِّ الدولتين على أساس حدود 1967 وعدم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، سيدفع بالمنطقة نحو العنف والنزاع.

ودعا إلى تبني مقاربة جديدة “تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتفضي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في حسن جوار تطبيقا لمفهوم حل الدولتين”، واعتبر أن “المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بدعم مطلبنا لإصدار قرار دولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

من جانبه، كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن “خطة الأمم المتحدة بدعم إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار”، وأشار إلى أن “نجاح إعادة إعمار غزة يتطلب توافر أسس سياسية قوية”.

كما تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بتقديم 212 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد وزير خارجيتها جون كيري أمام مؤتمر المانحين في القاهرة أن التحديات الإنسانية “هائلة”، وقال إن “شعب غزة بحاجة ماسّة إلى مساعدة ليس غدا وليس الأسبوع المقبل وإنما الآن”.

من جانبه دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إسرائيل حكومة وشعبا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون إبطاء”، وحث إسرائيل على إطلاق “جهود جديدة للسلام” استنادا إلى “المبادرة العربية” لعام 2002.