عبدو بودربالة: 60 بالمائة من السلع المستوردة مقلدة وبعضها خطر على الصحة

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، الأحد، أن أكثر من 60 بالمائة من البضاعة المستوردة مقلدة، وأن بعضها يشكل خطرا على صحة وأمن المواطنين، وقال إن “بعض المستوردين الوطنيين، يلهثون وراء الربح السريع، ويبحثون عن السلع المقلدة ذات الأثمان الرخيصة، بغض النظر عن نوعيتها والأخطار التي تشكلها على الصحة العمومية والأمن”، كما تمت الإشارة إلى أن تقييم مختلف مصالح الجمارك مستقبلا وفي إطار العصرنة، سيقوم على أساس عقود النجاعة.

• وأشار بودربالة، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية الخامسة لإطارات الجمارك بتلمسان، إلى بعض الأمثلة عن هذه المواد الخطيرة، والتي تهدد الصحة العمومية، حيث تحدث عن الأدوية وعقاقير الزينة وتجهيزات التسخين والأدوات الكهربائية، التي تتحول من نعمة إلى نقمة على مستعمليها.
• وأكد المتحدث أن محاربة هذه السلع المغشوشة ” تقتضي مساهمة الجميع من هيئات حكومية وأسلاك الأمن وجمعيات المستهلكين والمواطنين، فضلا عن المنتجين أو المؤسسات الصناعية المتضررة”، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف مصالحه بالتنسيق مع الهيئات الأخرى، مثل التجارة ومساعدة المنتجين وممثلي الماركات العالمية لمكافحة ظاهرة السلع المقلدة.
• وأوضح بودربالة أن هناك جهودا كبيرة في مجال ترقية أداء مرافق الجمارك، وخاصة مراكز المراقبة عبر الشريط الحدودي، الجاري إنجازها في شرق وغرب الوطن، والتي
• ستتزود بكل التجهيزات المتطورة والعتاد اللازم للمراقبة والاتصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب، وأشار إلى أنه يرتقب توظيف حوالي 5000 عنصر جديد من ذوي الكفاءة العالية لتعزيز المصالح ذاتها. 
• وبعد التذكير بدور وجهود عناصر الجمارك لمحاربة كل أشكال التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، دعا المدير العام للجمارك إطاراته إلى العمل لتحقيق الإستراتيجية التي رسمها البرنامج الأول 2007-2010 لعصرنة إدارة الجمارك الجزائرية عن طريق وضع
• قانون الجمارك وتنظيم مصالحه ومراجعة الإجراءات الجمركية من أجل فعالية أحسن وتقديم
• كل التسهيلات دون استبعاد اليقظة.
• كما دعا إلى التحكم في التقنيات الجمركية والمراقبة في تطبيق الرسوم والامتيازات الجبائية مع الاعتماد على الوسائل المتطورة في الإعلام الآلي وجعله سند حقيقي في القيام بكل المعاملات.
•