عبد الجبار “الميشا” خطط لتموين “الجماعة السلفية” بـ1000 لغم

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية بولاية تلمسان بداية الأسبوع الجاري بإيداع 5 أشخاص الحبس الاحتياطي وأصدر أمرا بالقبض ضد 7 آخرين على خلفية التحقيق الذي قامت به الكتيبة الإقليمية للدرك بمغنية يتعلق بالمتاجرة بالمواد المتفجرة والمحظورة والإشادة بالأعمال الإرهابية بعد ضبط مقاطع من أشرطة مصورة لاعتداءات إرهابية استهدفت أفراد الأمن أدى الى تفكيك أكبر شبكة تنشط على الحدود الغربية والغربية الجنوبية.

• وكان أفراد الدرك الوطني قد تمكنوا في هذه العملية من حجز 230 لغم مضاد للأشخاص، حيث يحوي كل لغم كمية تقدر بـ105 غرام من مادة “تي أن تي” قوية المفعول إضافة الى صاعقين وجهاز رصد تحركات رجال الأمن.
• وتعود الوقائع حسب ما توفر لـ”الشروق اليومي” من معلومات، الى ورود معلومات لأفراد الدرك بمغنية حول المتاجرة بمواد متفجرة يتم تهريبها من المغرب باتجاه الجزائر عبر مغنية، واللافت في هذه القضية، أن التحقيقات توصلت الى أن نشاط هذه الشبكة يمتد الى غاية عين الصفراء بولاية النعامة بالجنوب الغربي، حيث كان يتم انتزاع الألغام المضادة للأفراد المغروسة على  شريط “شارل” تعود الى الحقبة الاستعمارية التي أصبحت مصدر تمويل للجماعات الإرهابية بالمواد المتفجرة بعد منع تسويق الأسمدة الكيماوية، كما تم في هذه العملية ضبط “ورشة” بمسكن أحد الموقوفين بالسواحلية الذي كان يقوم بتنظيف هذه الألغام بعد انتزاعها وتحضيرها للتسويق.
• وكان أفراد الدرك قد قاموا في مرحلة أولى بتوقيف 4 متورطين ينحدرون من مدن الكريمية بالشلف والسواحلية والغزوات بتلمسان، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ق.ن )، (ز.م )، (ن.م)، (ز.ع.ص ) وهم من مواليد 1981 و1986 و جميعهم بطالين ليتم بعدها توقيف المدعو (ش.م) موظف في مؤسسة عمومية يعد ممون العصابة، فيما لايزال البحث جاريا عن 7 آخرين وتم تحديد هوياتهم أبرزهم رئيس الشبكة وهو مغربي، يملك ورشة مدينة بني درار الحدودية الذي يعمل بالتنسيق مع ممون في الجزائر (ز.عبد الجبار) المدعو “الميشا” نسبة الى المواد المتفجرة التي يقوم بتهريبها، ومساعده الذي ينحدر من عين الصفراء وآخر من ندرومة.
• وكشفت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك أنه يتم بيع اللغم الواحد بمبلغ يتراوح بين 800 و900 دج  والمتر الواحد من الفتيل البطىء بـ300دج والصاعق الواحد بـ370 دج، حيث تم حجز صاعقين في هذه العملية كانا موجهين كعينة “للزبون”، وترجح التحقيقات أن المواد المتفجرة كانت موجهة لورشات صناعة القنابل التقليدية والأحزمة الناسفة بمعاقل “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” بمنطقة الوسط، وما يعزز هذه الفرضية هو حجز المحققين جهاز هاتف نقال يتضمن صورا من مقاطع أشرطة فيديو تتعلق بكمائن استهدفت أفراد الجيش والأمن كانت اللجنة الإعلامية لتنظيم “درودكال” قد بثتها في وقت سابق على موقعها على الانترنيت.
• إضافة الى ذلك، حدد المحققون طريقة الاتصالات الهاتفية بين عناصر الشبكة الإجرامية بعد قطع الشرائح المجهولة، حيث قام هؤلاء بإيداع ملفات بهويات مزورة للحصول على عقد خط هاتفي، وتوصلت التحقيقات الى أن  هدفهم الأساسي هو تحقيق أكبر هامش من الربح بغض النظر عن هوية “الزبون” حتى وإن كان لصناعة قنابل لقتل الأطفال والنساء والمدنيين، وكانوا سيزودون “زبونا” بـ 500 الى 1000 لغم مضاد للأفراد من موفدي “درودكال”، وتمكنت الكتيبة الإقليمية لمغنية من إحباط هذه “الصفقة الإجرامية”، ويقوم هؤلاء بتأمين الطريق بواسطة سيارة أحد المهربين وهي من نوع “كليو” من عين الصفراء بالنعامة الى غاية السواحلية بالغزوات بتلمسان للإفلات من نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، ويتم نقلها مؤخرا عبر دراجات نارية لسهولة تنقلها في المسالك الوعرة والمنعرجات بعد تكثيف الرقابة على المركبات، حيث يتم وضعها داخل أكياس صغيرة لعدم إثارة الشكوك.
• وسبق للمجموعة الولائية للدرك بولاية تلمسان أن تمكنت من تفكيك عدة شبكات مختصة في المتاجرة بالمواد المتفجرة في السنوات الثلاث الأخيرة أغلبها كانت شبكات دعم الجماعات الإرهابية بالمواد المتفجرة الأولية.