عبد الله جاب الله للشروق:النظام يدير الأزمة بمنطق الغالب والمغلوب وتسمية الإصلاحات “ظلم”

في هذا الحوار، يعتبر رئيس حركة الإصلاح السابق عبد الله جاب الله، المشاورات التي دعا إليها “النظام مجرد فرصة لربح الوقت”، بل ويعتبرها “عدوان” على واجب “الشورى الملزمة”.

• يقول إنه رفض المشاركة لكون هيئة بن صالح مجرد “لجنة سماع غير مؤهلة حتى للنقاش”، ويتفق مع مهري في حتمية الذهاب إلى مؤتمر وطني للخروج بتصور لحل الأزمة. كما يعرج جاب الله على الثورات العربية وعلى الوضع في ليبيا، ويعلن وقوفه ضد الجميع.. ضد القذافي والناتو والمعارضة..
• – انتهت جلسات الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.. هل تعتقدون أن حصيلة المشاورات حققت الأهداف المرجوة؟
• ربما حققت أهداف النظام، لأن النظام في الواقع لا يريد إلا أن يربح الوقت، هو يعمل من أجل الاستمرار في الحكم لأطول وقت ممكن، من هذه الزاوية، يمكن القول إن الاستشارة خدمت النظام ولم تخدم المعارضة وقبل ذلك لم تخدم الجزائر، لأن المنهج الذي اعتمده النظام في ذاته خطأ وفيه طعن قاتل لأهم قواعد الديمقراطية التعددية، وهي حجية مبدأ الأغلبية، هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق الشورى، وليس عن طريق الاستشارة، لأن الاستشارة كما هو معلوم فعل غير ملزم، ونحن في حاجة إلى الشورى لأن قرار الأغلبية فيه ملزم.
• هذه المسائل لا تؤدى عن طريق الاستشارة وإنما عن طريق الشورى، فالحق الوظيفي كما يسميه رجال القانون، هو واجب تمليه الوظيفة على الحاكم، وترجع فيه المصلحة إلى صاحب الحق الأصلي وهي الأمة، فلذلك الشورى في مثل هذه المسائل واجب ملقى على عاتق الحاكم بحكم الوظيفة، وما هو حاصل حاليا فيه عدوان على هذا الواجب.   
• الأمر الآخر هو أن المواضيع المطروحة متصلة بالصالح العام، ومواضيع من هذا القبيل تجب فيها الشورى وليس الاستشارة. لو كانت مسائل ذات طابع إجرائي صرف، نعم عندئذ تكفي فيها الاستشارة، أما والمسائل المطروحة من قبيل المسائل الكبرى المتصلة بالصالح العام ومن المسائل الراعية والضابطة له، فهي مسائل توجب الشورى، ومن ثم هذا المنهج فيه طعن للشورى.
• في الدساتير الحديثة، العلاقة التي تربط بين الشعب والسلطة، هي علاقة قانونية وسياسية، ترتب التزامات متبادلة، فمثلا يطلب من أفراد الشعب الانضباط واحترام القوانين، يطلب كذلك من السلطة حماية المواطنين ورعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم وحرياتهم. هذا الأمر هو عين ما يسمى بحقوق المواطنة وهذا يتنافى ومبدأ الإقصاء الذي انتهجته السلطة في المشاورات التي دعت إليها، ومن ثم فهو من هذه الزاوية فيه طعن في جوهر ما يسمى الديمقراطية التعددية..
• إن النخب الحاكمة حاليا هي من عطل العمل بالدستور وهي من عطل العمل بالقوانين، وهي من مارس الظلم على المواطنين، رغم أن القوانين مع المواطنين، ليس لشيء سوى لأن هذه النخب لا تتفق معهم، وأنا من ضحايا هذا النظام، كغيري من عموم الشعب، هذا النظام لم تستفد منه سوى نخب محدودة ذات توجه معلوم ومعروف، ثم بعد ذلك تأتي صلاح القوانين. فإذا كانت النخب غير متشبعة بالثقافة الديمقراطية، ومتشبعة بالفكر الواحدي ونموذج في الاستغلال والاحتكار، فكيف يمكن أن تخدم الإصلاح الديمقراطي.
• وانطلاقا من هذه الاعتبارات، أقول إن ما جرى، يؤشر على أن الهدف ليس بريئا وأن ما يسمى بالإصلاحات ظلما، سوف يتجه نحو التشديد وليس التسيير ورفع الحرج عن الناس وحمايتهم من التعسف والتجاوز، لأن النظام منذ أن بدأت الأزمة وهو يدير الأمور بمنطق الغالب والمغلوب، لم يتصرف بعقلية الحاكم المسؤول.. بغض النظر عن مواقف وتوجهات البعض.   
• – كنتم من بين الشخصيات التي قاطعت المشاورات، لماذا فضلتم سياسة الكرسي الشاغر، ولم تقتدوا بمهري الذي شارك وقال للسلطة إنك مخطئة؟
• أنا أحترم الرجل ومواقفه وتاريخه ونضاله، وهو من النخبة المستنيرة في البلاد، ولكن نحن لدينا تجارب كثيرة مع السلطة في هذا المجال، وللأسف هذه التجارب كلها كانت فاشلة، ثم إن هذه اللجنة ليست لجنة حوار، تأخذ وتعطي وتناقش، هي مجرد لجنة سماع واستقبال، تستمع للآراء، تدونها ثم تقدمها للمعني بها، فلا فائدة من هذا، وقد بعثت لهم رسالة تبرز وجهة نظري في المنهجية المتبعة، وفق وجهة النظر القانونية والدستورية، وأكدت على أن المنهجية خاطئة ولا تخدم ما يتطلع له الشعب الجزائري.
• – هل مقاطعة شخصيات مثل آيت أحمد وحمروش وعلي كافي، وجاب الله، من شأنها التأثير على مصداقية هذه المشاورات؟
• أعتقد هذه المشاورات ليست لها مصداقية، وفقدانها للمصداقية يكمن في كونها استشارة، وحتى لو ذهب جميع الجهات المدعوة وقدمت مقترحاتها فهي لا قيمة لها، لأن الاستشارة كما أسلفت هي فعل غير ملزم، والرئيس قد يسمع لهذا الرأي وقد لا يسمع، قد يقرأ هذا الرأي وقد لا يقرؤه. هم اعتمدوا مبدأ الإكثار من الأشخاص من أجل إغراق المشاركين في المنطق العددي، ليظهروا أنهم استشاروا عددا كبيرا، وقالوا كذا وكذا، وقد تبين أن نتائجه كانت سلبية. هم ينظرون إلى الأمور بالطريقة التي تبقيهم في الحكم، سواء كان ذلك في مصلحة الشعب أم لا، في صالح البلاد أم في غير صالح البلاد، تلك مسألة ثانوية. ونحن في الحقيقة لسنا مع هذا التوجه ولسنا مع هذا الخيار، نريد الذهاب إلى مؤتمر وطني تقابل فيه الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ومات يتم عليه التوافق يعتمد، والجزائر بحاجة إلى حوار حقيقي فيه الاجتماع الحسن، يتحمل فيه الكل المسؤولية، وعندها يمكن القول إننا وضعنا الجزائر في الطريق الصحيح.
• – هناك من ينتقد مسعى السلطة بقوله إن القضية ليست مشكلة نصوص وإنما عدم احترام المؤسسات والقوانين، هل تؤيدون هذا الطرح؟
• القصور الموجود في النصوص كان متعمدا، وأنا من بين من انتبهوا إلى ذلك في العام 1996، وكنت قد دعوت للتصويت بـ “لا” على الدستور لما احتوى عليه من قصور، وما تضمنه من عوامل تقبر البناء الديمقراطي التعددي. أهم دعامة للبناء الديمقراطي، الفصل بين السلطات، وقيمة هذا المبدأ حتى يؤدي دوره ويخدم أهدافها إنما في توازن حقيقي في الصلاحيات بين السلطات، ومع هذا لم يستمعوا لقولنا بل تمسكوا بموقفهم. قلنا لهم إن دستور 1996، جعل من الرئيس هو السلطة والرسمية والفعلية للجهاز التنفيذي، هو السلطة الفعلية والرسمية للجهاز القضائي، وهو السلطة الفعلية وشبه الرسمية للجهاز التشريعي، وشرحت المسألة مطولا يوما للرئيس زروال، ولكنهم لم يأخذوا برأينا، وزعموا أن هذا الدستور قد اشتمل على كل ما يلزم لبناء ديمقراطية حقيقية، لكنهم بعد سنوات عادوا وقالوا لا بد من تعديل هذا الدستور لتدارك ما فيه من خلل. طيب كيف يمكن تدارك هذا الخلل وأنتم تعتمدون أسلوب الاستشارة وليس الشورى، ورغم كل ذلك لم يحترم الدستور، فالدستور يتحدث عن فتح المجال السياسي ولكنه لم يفتح.
• – الدستور يتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب، لكنهم لم يعتمدوا أي حزب من مدة، الدستور كرس مبدأ الحريات، أين احترام هذه الحريات؟
• لذلك أنا أذكر هنا عبارة القانونيين التي تقول إن العبرة ليست في عدالة النص، وإنما في عدالة القاضي، فقد تأتي بالنص العادل إلى القاضي الجائر فيطبقه تطبيقا جائرا ينسيك عدالة النص، وقد تأتي بالنص الجائر للقاضي العادل فيطبقه تطبيقا عادلا ينسيك جور النص. ونحن في الإسلام نستلهم من الاثنين، فالنص عادل لأنه من الله، فشرع الله وحي أوحى به إلى رسوله، كما أن المسؤول في الإسلام يجب أن يكون عالما وعادلا..   
• – هل تعتقدون أن ربيع الثورات العربية سيحمل السلطة على احترام القوانين بعد تعديلها هذه المرة، على اعتبار أن المشكلة لم تكن في القوانين وإنما في عدم احترامها؟
•  هذه الثورات هي صورة من صور اليقظة لدى الشعوب العربية، ودليل من الأدلة على أن الحياة في هذه الشعوب لا تزال قائمة، تمنينا أن تكون هذه الثورات بأهداف أسمى، ولكن لا حرج، ما دامت هذه الثورات تستهدف أنظمة الاستبداد والاستغلال والاحتكار، وأن تأتي أنظمة تبسط الحريات للجميع، وتحقق المساواة بين الجميع.. فإذا أقيمت أنظمة من هذا القبيل تكون الأمة قد خطت خطوات كبيرة على طريق الإصلاح.
• الجزائر كانت دائما في مقدمة الثائرين على الظلم والاستبداد، وتاريخ الجزائر مشهود في هذا المجال. والجزائر سبقت في هذا من خلال ثورة 1988 وكانت بعد ذلك تضحيات جبارة، ولكن عوامل النصر الحقيقية لم تتوفر، تمكنت النخبة الحاكمة من التلاعب بثمار تلك التضحيات وتجييرها لصالحها، وكانت النتيجة هو أن الطرف الذي خرج فائزا هم العلمانيون والاستئصاليون. بؤر التوتر موجودة بقوة في المجتمع، وإذا لم تسارع السلطة إلى تفكيكها، فما حدث في تونس ومصر سيتكرر في الجزائر.
• – هل تنوون التقدم بطلب لاعتماد حزب سياسي جديد بعد تبني قانون جديد للأحزاب؟
• نحن ناضلنا منذ سنوات من أجل لمّ الشمل، وفي حال تعثر هذه الخطوات وانسداد هذا الباب، سوف نضطر للإعلان عن اسم جديد، لأنه امتداد لنضالات سابقة دامت عقودا من الزمن، وبارك الله في تلك الجهود، وقدم الناس الكثير من التضحيات على مدار الزمن، ومن الوفاء لتلك التضحيات وتلك الجهود الاستمرار وإيجاد آلية لاستمرار تلك التضحيات خدمة للأمة.
• – ساهمت في تشكيل حزبين سياسيين وحققت معهما انتشارا مقبولا، لكنك اليوم من دون حزب، كيف تعلقون؟
• هذا السؤال يجب أن يطرح على صناع القرار الذين يقفون وراء هذه المؤامرات، نريد أن نسمع منهم جوابا واضحا، لماذا هذا الاستهداف المستمر لشخصي بصفة خاصة وللمشروع الإسلامي بشكل عام. أما المسرحيات التي يلجأون إليها في كل مرة فقد صارت مفضوحة، وحيل بائرة لن تنطلي والحمد لله، على أحد لأن الحزب هياكله قائمة وأن الإطارات والمناضلين ثابتون وصابرون ومصرون، وعندما يفتح لنا المجال سيرى الجميع صدق هذا القول.
• – كيف تنظرون إلى الثورات العربية، هل هي ثورات بريئة فجرها استبداد الحكام، أم أنها مؤامرة حيكت خيوطها بالخارج؟
• دائما في مثل هذه المسائل تتعدد الآراء، هناك قراءة أصحاب نظريات المؤامرة ويعتبرون هذه المسائل لا تتحرك إلا بمهماز أمريكا والغرب بشكل عام، ولكن هناك أيضا رؤية أخرى مفادها أن الذي دفع على هذا الحراك الشعبي هو ظلم الأنظمة والحكومات واستبدادها واستغلالها للثروات واحتكارها.
• هذا الانفجار جاء بعد أن يئس الناس من الحل واستوت عندهم الموت مع الحياة، فلما يئسوا من استقامة الأنظمة، انفجروا وكانت الثورة. أنا أثمن هذا الطرح، ولكن في نفس الوقت لا أستبعد محاولات القوى الغربية وخاصة أمريكا للدخول على الخط، من أجل تجيير هذه الثورات بما يخدم مشاريعها في المنطقة.
• – كيف تفسرون فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا للمرة الثالثة على التوالي بالانتخابات التشريعية، في حين تشهد الأحزاب الاسلامية في البلدان العربية تراجعا؟
• نحن نبارك له الفوز، لكن أتحفظ على هذا التوصيف، حزب العدالة والتنمية ليس حزبا إسلاميا، إنه حزب علماني، ولكن تقوده وجوه إسلامية تربت في أحضان العمل الإسلامي الذي أسسه وقاده المرحوم نجم الدين أربكان. امتلك هؤلاء الكفاءة في التسيير وجعلوا رهانهم الاقتصاد ونجحوا في ذلك، فحازوا على ثقة الشعب. فالوزير الأول رجب الطيب أردوغان كان رئيس بلدية أسطنبول، ورئيس الجمهورية عبد الله جول كان رئيس بلدية أنقرة، وقد نجحوا أي نجاح في تسيير البلديتين.. ولذلك لما أسسوا حزبا سياسيا اعترف لهم الشعب التركي بكفاءتهم في التسيير.
• نحن نُحكم على حد توصيف ابن خلدون في مقدمته، بـ “ملك الهوى” الذي تكثر فيه المظالم، ولا نُحكم بـ “الملك السياسي” الذي يخضع لمنطق العقل والقانون، أو بـ “ملك الخلافة” الخاضع للشريعة، ويسهر أصحابه على النظر في ما يرعى مصالح الناس الدنيوية والأخروية بمقتضى شرع الله.
• وفي ظل الحكم القائم عندنا الخاضع لهوى الحاكم، فلا يمكن الحكم عندئذ على قوة الأحزاب الاسلامية وضعفها. أنا أعتقد أن أقوى قوة هي التيار الإسلامي، في الجزائر وفي البلاد العربية والإسلامية، لأن النخب العلمانية الحاكمة فقدت كل مصداقيتها، ونحن نرى كيف يثور الشعب عليها في العالم العربي، فهؤلاء ثبت فشلهم، ولذلك يستعملون كل الوسائل للبقاء في السلطة.
• – ما موقف جاب الله مما يحدث في ليبيا، وهل أنتم مع المعارضة أم مع القذافي؟
• أنا ضد القذافي وما اعتمده من أساليب القهر والظلم، وأنا لست مع الثوار في استعانتهم بالحلف الأطلسي، فأنا ضد الناتو، وضد القذافي، وضد الثوار في استعانتهم بالناتو. واستذكر هنا مقولة الإمام مالك لما سئل يومها عن الخروج على أبي جعفر المنصور، قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما. فنظام القذافي نظام ظالم، ظلم الشعب الليبي وقهره، والناتو حلف عسكري استعماري كالوحش المفترس أظافره ملطخة بدماء المسلمين، ثم كل رصيده يدل على أنه لا وفاء له ولا عهد، يقولون اليوم القول ويعدون الوعد، ثم يخلفونه غدا، لأن سياستهم الخارجية على منطق القوة والمصلحة، فهم يدورون مع مصلحتهم هم، وحيث أنهم يملكون القوة، فهم يفرضون ما يرون، ولذلك من الظلم للنفس الاستعانة بهم.
• وماذا تقولون بشأن ما يجري في سوريا؟
• على النظام السوري أن يستجيب لمطالب الشعب، وأن يبسط الحريات للجميع، وأن يرفع الظلم الممارس على شعبه، وعلى الشعب أن يصبر ويستمر في حراكه، وأن يحرص على ألا يتحول حراكه السلمي إلى العنف.
• – أطلقتم صفحة خاصة بكم على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، هل هذا منفذ لجأتم إليه للخروج من العزلة المفروضة عليكم، أم أنكم تحضرون لمواعيد واستحقاقات قادمة؟
• أنا لم أقم بذلك، وإنما هذه الصفحة أنشأها بعض المحبين، وهم مشكورون على ذلك.