عبد المجيد مناصرة: “قرار وزير الداخلية يعني بأننا لسنا في دولة القانون”

قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في تصريح للشروق أمس بأن قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية غير مبرر وغير مؤسس لأن اعتماد الأحزاب السياسية حق دستوري، متهمة إياه بمحاولة كسر العمود الفقري للديمقراطية الفعلية، وبأن تصريحه يناقض قرار مجلس الوزراء المتضمن رفع حالة الطوارئ، التي تعتبره إجراء غير ذي معنى في ظل التضييق على الحريات، سيما المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية “لهذا فنحن نصر على ضرورة رفع كافة القيود”.

• محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد
• “نتوقع اعتماد الأحزاب بعد ترسيم رفع حالة الطوارئ”
• أفاد محمد السعيد رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد أمس بأن وزير الداخلية لم يحدد في حديثه عن عدم اعتماد الأحزاب السياسية حاليا متى سيتحقق ذلك، قائلا بأن البلاد تعيش حاليا مرحلة رفع حالة الطوارئ التي لم تتم فعلا في انتظار صدور المرسوم الخاص بها، ويتوقع المصدر ذاته أن يتم فتح المجال أمام الأحزاب السياسية الجديدة فور الانتهاء من إقرار رفع حالة الطوارئ، “إذ ستليها إجراءات جديدة تتعلق بفتح المجالين السياسي والإعلامي”، وقال بأنه سيلتقي قريبا دحو ولد قابلية للتحدث بشأن ملف الاعتمادات، وسيقوم بإصدار بيان بعد أن يستوضح الأمر، لكنه أصر بأن وزير الداخلية لم يغلق الباب بصفة نهائية أمام التشكيلات غير المعتمدة.
• عبد المجيد مناصر عضو قيادي في حركة الدعوة والتغيير
• قرار وزير الداخلية يعني بأننا لسنا في دولة القانون”
• استغرب عبد المجيد مناصرة عضو قيادي في حركة الدعوة والتغيير ما جاء في تصريح وزير الداخلية للقناة الإذاعية الثالثة، الذي أكد من خلاله عدم إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وهو ما يتنافى في تقديره مع الدستور الذي يتيح المجال لإنشاء أحزاب سياسية، “والعمل بغير ذلك يعني بأننا لسنا في دولة القانون”، مضيفا بأن ما قاله قابلية لن يغير من عزيمته في طلب اعتماد حركة الدعوة والتغيير، فهو حق يكفله الدستور، خصوصا بعد أن زال التحجج بحالة الطوارئ.
• سيد أحمد غزالي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد
• ” هذا خرق فاضح للقانون”
• لم يفاجأ رئيس الحكمة الأسبق ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد من تصريح ولد قابلية، قائلا: “هذا القرار معروف منذ 11 سنة، وطيلة هذه الفترة كان يخرق القانون بصفة مستمرة”، وفي تقديره فإن ما قاله وزير الداخلية ينزع المصداقية عن النظام” الذي يصدر إجراءات وتدابير، وفي المقابل لا يحترم القانون”.