عبد الوحيد تمار: لا آجال لتسيلم سكنات الترقوي المدعم!

طمأن وزير السكن عبد الوحيد تمار، مكتتبي برنامج “عدل”، الثلاثاء، قائلا إن كل مكتتب حصل على أمر بالدفع “سيحصل على مسكنه”، وخلال زيارة عمل لولاية الجلفة، أعلن تمار عن انتهاء العلاقة بين المستفيدين من برنامج السكن الترقوي المدعم والمرقين العقاريين، مشيرا إلى أنه على المستفيدين رفع انشغالاتهم مباشرة لمديريات السكن عبر الوطن تجنبا للمشاكل التي كانت تحدث بين المستفيدين والمرقيين العقاريين.

وذكر الوزير أنه عقد لقاء مع المقاولين واستمع إلى جميع الانشغالات وتم حلها وأنه يرفض أي تبرير مستقبلا لتأخر المشاريع السكنية مهما كان نوعها، وأضاف أن هناك فسخا لعقود المشاريع للمقاولين المتقاعسين، كما ذكر وزير السكن على هامش زيارته إلى ولاية الجلفة أنه تم إطلاق مشروع 70 ألف سكن ترقوي مدعم عبر جميع ولايات الوطن، حيث انطلقت الإجراءات الأولية لهذا البرنامج الذي ينتظره السكان بفارغ الصبر.

وأكد الوزير أن هناك إجراءات جديدة تم اعتمادها من أجل تفعيل برنامج الترقوي المدعم والذي عرف بعض الاختلالات، ولم يحدد وزير السكن أي إجراء بخصوص هذا الملف، ولم يخف أن هناك خللا في الميكانيزمات، وتأخرا في وتيرة الإنجاز، على أن يتم وضع ميكانيزمات جديدة لتفادي هذه المشاكل خصوصا المتابعة وعلاقة بين المرقي والمستفيد، وقال “الدولة كانت بعيدة، أما الآن عن طريق مدير السكن هناك متابعة من البداية للنهاية والتمويل يمر على صندوق السكن لضمان تقدم الأشغال ونحفظ حقوق المرقي وهناك إجراءات أخرى ويوجد إحصاء لمشاكل 16 ألف وحدة ستعالج وهناك خلية تعمل لمعالجة هذه المشاكل”.

وأضاف وزير السكن “الترقوي المدعم لم ينطلق بعد، ونمط هذه الصيغة مثل جميع الأنماط وتختلف في الميزانية المالية وهناك 70 ألف وحدة سكنية وزعت عبر جميع الولايات وللجلفة 200 وحدة.. البرنامج هذا عند الولاة”، مضيفا أن هناك تعليمة بين وزارتي السكن والداخلية تمنح الحرية للسلطات المحلية لاختيار المرقين والأرضية وكذا تصفية الملفات.

وأكد تمار أن الجزائر تحترم “معاهدة كيتو” وأن تعزيز الاستقرار بالريف أولوية ولا يتناقض مع بنود المعاهدة المذكورة والتي تقر في حق المواطن العيش في المحيط الذي يناسبه، كما ألح وزير السكن على ضرورة احترام آجال انتهاء أشغال البناء ومتابعة المشاريع خصوصا المشاريع التي كانت معطلة في الوقت السابق، مضيفا أن البرنامج السكني للجزائر، مميز، ومن بين أهم البرامج هو السكن الريفي بقيمة أربعين بالمائة من مجمل السكنات.

وقد أشرف وزير السكن على توزيع 4279 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حيث تم توزيع الاستفادات والمفاتيح على 3499 مستفيد في إطار السكن الإيجاري و600 مستفيد في إطار البيع بالإيجار و160 مستفيد في إطار الترقوي المدعم و20 وحدة سكنية في إطار الترقوي العمومي، وأكد الوزير تخصيص 74مليار لتهيئة الأرضيات والتجزئات العقارية بالجلفة.

طالبو السكن يستقبلون تمار بالاحتجاجات

هذا، واستقبل الثلاثاء وزير السكن، بالاحتجاجات في عديد نقاط زيارته إلى الجلفة. ونظم مكتتبو “الترقوي المدعم” بعين وسارة وقفة لإسماع صوتهم للوزير، بهدف حل مشكلة تأخر المشروع. كما احتج أيضا بعين وسارة طالبو السكن الاجتماعي وقاطنو السكن الهش. وبعاصمة الولاية نظم مكتتبو “عدل 2” احتجاجا على الفواتير “المضخمة”، لتضمنها خدمات وهمية على غرار المصاعد والنظافة.