عتاد بـ 500 مليار يعرض للبيع في المزاد ب ” رخص التراب “
أعلن محافظ بيع عبر الصحف عرض بيع بالمزاد العلني لحصص من عتاد الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضم في السابق متعامل الهاتف الثابت “لكم” التابع لاوراسكوم وهو عتاد حدد له سعر افتتاحي بـ 2 مليار سنتيم رغم أن الحكومة دعمت استيراده من خلال الإعفاء الجمركي والضريبي في إطار دعم الاستثمار العربي، لكن لأن لا هم للمستثمرين سوى تحويل العملة، رحل متعامل الهاتف الثابت “لكم” دون أن يعبأ بعتاد قيمته تقارب الـ 500 مليار يعرض اليوم بعد الحجز عليه للبيع في المزاد برخس التراب.
تضمنت جداول قائمة العتاد المعروض للبيع ما يبعث عن التساؤل حول مدى قانونية عرضه للبيع في المزاد دون رخصة، ويتعلق الأمر بأجهزة إرسال أو هوائيات أو كوبال الفيبروتيك وهو نوع من التجهيزات لا يمكن بيعه للخواص دون رخصة من وصاية قطاع الاتصالات، خاصة ما تعلق بـ 500 صندوق مشمع معروض للبيع مضمونه يجهله المزايدون فيما يستعمل، وحسب بعضهم فانه عبارة عن أجهزة إرسال واستقبال إلى جانب وحدات مركزية للإعلام الآلي يجهل ما تحتويه من معلومات عنة هيئات ومؤسسات رسمية كانت مشتركة لدى هذا المتعامل.
- وما يبقى يطرح علامات الاستفهام هو ما تحتويه مئات الصناديق الخشبية التي ورد في الإعلانات أنها مغلقة ولا تفتح، لأنها وجدت على هذا النحو في المستودع الذي قرر صاحبه حجز ما به بقرار قضائي لعدم تلقيه حقوق كرائه للمستودع ذ ي5000 متر مربع لفائدة شركة “لكم”.
- وقد حدد سعر الافتتاحي للمزاد حسب المعلومات بقيمة 2 مليار سنتيم، في حين أن قيمة عتاد “لكم” المستورد في إطار وكالة دعم الاستثمار “لوندي” بهذا الحجم لا تقل عن ألف مليار سنتيم باحتساب الإعفاءات الجمركية والضريبية لهذه الشركة في إطار دعم الاستثمار.
- وبغض النظر عن ما خسره متعامل الهاتف الثاب “لكم” في الجزائر فان ما يرجح انه لا هم لهؤلاء المستثمرين سوى تحويل العملة بالتضخيم وإهمال عتاد بهذه القيم ليصبح معروضا بجزء من المائة من قيمته، فضلا عن خطورة ما قد يقع بين أيدي من يرسو عليهم المزاد، لأنه عتاد حساس مثلما هو الآمر لمجمع كابل هاتفي من 25 كلم.