عتاد جراحة العظام بمستشفى بن عكنون يجرّ مسؤولين إلى التحقيق

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، الاستماع لعدد من الإطارات والمديرين بمستشفى بن عكنون، المشتبه في بعضهم بخصوص إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وسوء استغلال الوظيفة، وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تتعلق بصفقة اقتناء عتاد جراحة العظام من طرف مستشفى المساعدة الحركية بطريقة منافية للقانون، وإخفاء جميع السندات الأصلية.

تفيد مصادر”الشروق” أن التحريات المنجزة من قبل فرقة الاقتصاد والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بناء على رسالة مجهولة كشفت وجود تلاعبات وخروقات قانونية، تتعلق بتقديم طلبيات عن عتاد الجراحة للمساعدة الحركية الذي بإمكانه تغطية الحالات المرضية والجراحية بذات المستشفى، واتضح في خضم التحقيق أن الصفقة تمت دون موافقة رئيس المصلحة، باعتباره تقدم بطلبية غير أن دراسة العروض تمت مباشرة بعد الإطلاع على دفتر الشروط، أين خضعت الطلبية لتعديل دون استشارة رئيس المصلحة، ليطفو على السطح متعاملان من شركتيSARL UPC وMAK MEDICAL، كما تبين أن جلسة عقد الصفقة تم إلغاؤها كونها لم تحظ بموافقة لجنة الصفقات التي تشرف عليها ولاية الجزائر.

وتوصل التحقيق إلى أن المحضر المؤرخ بتاريخ 23 سبتمبر 2009، محل تزوير كون المعطيات المدونة عليه غير صحيحة، وتضمن تقارير مفتشية المالية أن مسير شركةMAK MEDICAL، قدمت أحسن عرض من حيث الجانب المالي والتقني، غير أن الخروقات والتجاوزات القانونية حالت دون فوزه بالصفقة، بعد أن حازت الشركة المنافسة على جزء من الصفقة عن طريق الامتياز، وحصولها على عتاد “المثبت الخارجي للعظام” بالرغم من أن الشركة الأولى تعد الموزع الحصري للمعدات بالجزائر، تبعا للطلبية كونها المتعامل الوحيد في السوق الوطنية، غير أن إدارة المستشفى قامت باقتناء العتاد بسعر باهظ.