عجز سنوي بـ170 ألف وحدة سكنية

أكد، أمس، وزير السكن أن مدير السكن الترقوي العمومي بالوزارة “تقاعد” و”لم يستقل” و”العمل مستمر على مستوى المديرية بشكل طبيعي وهذا هو الأهم بالنسبة للقطاع”، مفندا بذلك إشاعة استقالته مثلما سبق له وأن فعل بخصوص مدير برنامج وكالة عدل عقب إثارة إشاعة استقالته نتيجة ضغوط.

وكشف، الثلاثاء، عبد المجيد تبون في ختام زيارته لولاية باتنة والتي دامت يومين عاين خلالها ووضع حجر الأساس لإنجاز 6310 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بأريس وباتنة، أن الجزائر تسجل عجزا سنويا قدره 170  . 000 وحدة سكنية سنويا، حيث لا تنجز مختلف المؤسسات سوى 80.000 شقة من أصل طلب سنوي يقدر بـ250.000 وحدة، ما يتطلب مضاعفة الجهود لبناء مقاولات عصرية تحسن الصناعة السكنية، مشيرا أن البلاد ستستغني عن اليد العاملة الأجنبية في حدود 2018.

وخلال تدشينه للمصنع الخاص “تيكنو سرام” لصناعة بلاط الخزف الذي يشغل 150 عامل بينهم 17 مهندسا من جامعة باتنة، اعترف الوزير بجودة المنتج وسعره المعقول، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا يوصي المؤسسات الجزائرية المنجزة بالتعامل مع الإنتاج المحلي من خلال اقتناء مواد بناء محلية بدل اللجوء للاستيراد للتكيف مع الظرفية الاقتصادية عقب تراجع أسعار البترول، معترفا أن نشاط المقاولات الخاصة في مجالات البناء ومواد البناء ساهم بقسط كبير في جعل ولاية باتنة من بين الولايات الرائدة في انجاز البرامج السكنية المسندة لها في الآجال المحددة وبعيدا عن المشاكل التي يشهدها القطاع بمناطق أخرى باستثناء تحفظه على مشروع 1650 مسكن عدل بحملة 3 والذي دعا لتدارك التأخر في الإنجاز.

ودعا وزير السكن، بعض المؤسسات المعنية بالمشاريع المسندة إليها بقرارات من المجلس الوزاري عقب اجتماع الثلاثية، التقرب لاستلام المشاريع الممنوحة لها بعد ما تم اختيار 113 مؤسسة بالتراضي ودون اللجوء للمناقصة لتنفيذ مشاريع تبعا لخبرتها المشهودة والمضمونة في الاختصاص.